حكومة اشتية... الأطباء... أراضي أريحا

(1)   حكومة اشتية الشفافية والانفتاح

قبل حوالي خمسين يوما كتبت مقالا بعنوان "هل فشلت حكومة اشتية؟ لم يكن المقال تقييما للحكومة التي لم تكمل المائة يوم الأولى حينها. إنما ابتغى اسماع صوت الناس أو إيصال النقاشات الدائرة في الأوساط المختلفة. فيما المقال اليوم لا يدعي أن الحكومة قد أنجزت ما هو مطلوب منها بقدر ما يتلمس تحسن الأداء في بعض القضايا؛ أولى هذه القضايا إطلاق منصة أو تفعيل نشر قرارات الحكومة على الموقع الالكتروني لمجلس الوزراء وإن يحتاج الى المزيد كنشر نص القرار وعدم الاكتفاء بعنوانه أو اهم عناصره.

وثاني هذه القضايا الارتياح البادي في سلوك الموظفين وخدمتهم للمواطنين في الوزارات والمؤسسات الحكومية على الرغم من صعوبة الأوضاع الاقتصادية وقلة الإمكانيات الناجمة عن الحصار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية. وثالث القضايا امتناع الحكومة عن تمديد الخدمة لمن تجاوز الستين عاما لكبار المسؤولين وعدم تجديد العقود عند انتهائها ما يفتح الافاق أمام الموظفين أو بالأحرى يسمح للموظفين التفاعل في الخدمة لضمان أو إمكانية ضمان التقدم في المراكز العليا في القطاع العام.   

(2)  الأطباء .... الصعود الى الهاوية

أعلنت النقابة مساء أمس وقف الإجراءات الاحتجاجية التي اتخذتها في ذات اليوم؛ وهو الامتناع عن الخدمة الصحية في مؤسسات القطاع العام. فقد أدى تبادل البيانات بين النقابة والنيابة العامة وبغض النظر عن تفاصيل القصة الأخيرة "اعتقال الطبيب في قلقيلية" أو من هو المذنب فيها وطريقة معالجتها، إلى الصعود الى الهاوية.

أدرك تماما أن هذه القضية أو القصة هي "كالشعرة التي قصمت ظهر البعير" وهي تعبير عن تراكم القضايا المتعلقة بحماية الأطباء. كما أنها تعبر عن عمق الازمة التي وصل اليها الشارع الفلسطيني والنظام بعدم القدرة على الحوار المباشر أو فتح قنوات الحوار الجانبية الا بعد معركة صاخبة ضحيتها المواطنون وتزيد من التأزيم في البلاد الامر الذي يحتاج الى التروي والحكمة والحصافة في علاج القضايا دون تأزيم أو تصعيد أي نحتاج الى عقلنة اتخاذ القرارات من قبل النيابة العامة ونقابة الأطباء.

(3)  الاستيلاء على الأراضي

ان ما أعلنه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح على تلفزيون "معا" عن استيلاء بعض المسؤولين على أراضي حكومية يحتاج الى تحقيق جدي، وعدم الاكتفاء بلجنة للنظر فيها والاعلان عن الأشخاص المتورطين "ان كان الامر جديا" ومحاكمة من قام بهذا الاستيلاء كجريمة فساد دون اجراء تسويات أو مقايضات بين الدولة ومن قاموا بالاستيلاء على أراضيها دون وجه حق.