حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

يشكل اعتماد لجنة الأمم المتحدة الثالثة، المعنية بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية التابعة للجمعية العامة، قرارها السنوي خطوة مهمة للتأكيد على الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما يشمل حقه في الاستقلال والعودة والعيش في وطنه حراً من الاحتلال الإسرائيلي كون أن هذا الحق ثابت، غير خاضع لأي شروط أو قيود أو مساومات، ولا يمكن التفاوض عليه تحت أي ظرف .

ويأتي القرار الدولي المتجدد انسجاماً كاملاً مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي ووجوب إنهائه فوراً ودون أي تأجيل، باعتباره العائق الأكبر أمام قدرة الشعب الفلسطيني على ممارسة حقه في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة على أرضه .

التصويت الدولي يأتي في ظل ما يقوم به الاحتلال من جرائم تهجير قسري، وضم للأرض، وتوسيع الاستيطان، وتعميق سيطرته غير القانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتنطوي أهمية القرار في هذه المرحلة بالذات، وفي الوقت الذي يتعرض فيه قطاع غزة المحاصر لجرائم الإبادة وعمليات التدمير الشامل، ويشكل التصويت الدولي رفضاً واضحاً لهذه السياسات، وتأكيداً لضرورة الالتزام بالقانون الدولي والعدالة الدولية دون ازدواجية معايير أو تسييس وأن اعتماد القرار يشكل ركيزة إضافية تعزز الجهد الدبلوماسي الفلسطيني المتواصل لحماية الحقوق الوطنية وتعزيز الإجماع الدولي حولها، والتصدي لمحاولات تقويضها .

وتواصل حكومة الاحتلال فرض قيود مشددة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ما يترك مئات آلاف المدنيين النازحين دون غذاء كاف أو مياه أو أدوية أو مواد إيواء، في انتهاك خطير لتدابير محكمة العدل الدولية المؤقتة وللالتزامات المترتبة على إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني، وقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بقتل ما لا يقل عن 266 فلسطينيا في غزة منذ وقف إطلاق النار، ما رفع عدد الشهداء إلى أكثر من 70,000 فلسطيني، بمن فيهم من تم انتشال جثامينهم من تحت الأنقاض أو من المعتقلين الذين استشهدوا في السجون الإسرائيلية.

بينما يتزامن القرار الدولي القاضي بمنح الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 بشان خطة الرئيس الأمريكي المكونة من 20 بندا لإنهاء الحرب الإسرائيلية في غزة، والصادرة في 29 سبتمبر 2025 وأهمية تطبيق بنود الخطة الأمريكية بشكل متكامل والعمل على استدامة وقف إطلاق النار وتوفير الحماية الدولية وإنهاء كل إشكال الاحتلال ودعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقدس عاصمتها .

ولا بد من المجتمع الدولي العمل بشكل متوازي من اجل تعزز المسار السياسي والتمهيد لإعادة الإعمار، من دون المساس بالثوابت الفلسطينية ورفض التهجير القسري والاحتلال العسكري لغزة، ويجب العمل والبناء على هذا الزخم عبر مواصلة العمل مع الدول الأعضاء لضمان تثبيت وقف حرب الإبادة في قطاع غزة، واستمرار إدخال المساعدات الإنسانية وتوزيعها بشكل فعال، والمضي في جهود إعادة الإعمار واستعادة الحياة الطبيعية وفقاً للقانون الدولي .

ونقدر مواقف الدول التي صوتت لصالح القرار، ولا بد من ترجمة هذا الدعم إلى خطوات عملية تمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما جاء في فتوى محكمة العدل الدولية التي أكدت عدم مشروعية الاحتلال وضرورة إنهائه فوراً ودون تأخير، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط .