حشد تطالب بالضغط على سلطات الاحتلال الاسرائيلي للأفراج عن النواب في سجونها

أمد / غزة: رحبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) اعتماد الاتحاد البرلماني الدولي في دورته 203 المنعقدة في مدينة جنيف؛ بتاريخ 18 أكتوبر 2018، لأربعة قرارات جديدة تتعلق بالوضع البرلماني الفلسطيني، مؤكدةً أن هذه القرارات تشكل خطوة إلى الامام في إطار دور الاتحاد البرلماني الدولي.

وطالبت حشد، في بيان صدر اليوم الخميس، البرلمان الدولي بتحرك العاجل والفعال لإعادة الاعتبار لسيادة القانون، ووضع حد للتحدي والتنكر المزمنين من قبل دولة الاحتلال لمبادئ القانون الدولي.

وأضافت حشد، :" يتضمن القرار الأول والثاني، إعادة تأكيد البرلمان الدولي على عدم شرعية وقانونية استمرار اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لكلا من النائب مروان البرغوثي، والنائب أحمد سعدات، اللذين يخضعون للتعذيب وسوء المعاملة وأعمال العنف الأخرى أثناء اعتقالهم واحتجازهم التعسفي، خاصة مع عدم وجود إجراءات محاكمة عادلة.

فيما أدنت حشد، القرار الثالث مجددا السياسات الإسرائيلية تجاه نواب وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس، وخاصة سياسة الاعتقال التعسفي والاعتقال الإداري وطروف الاعتقال اللاإنسانية، وعدم اتباع الإجراءات القانونية وغياب المحاكمات العادلة ، وفرض الإقامة الجبرية، بحق عدد كبير من نواب وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني ، النواب الذي تمت متابعة قضاياهم هم ، النائب حسن يوسف ، وخالدة جرار ، واحمد عطون، وباسم الزير ، حاتم قفيشة، ومحمد النتشة ، وعبد الجابر فقها، ونزار رمضان، ومحمد ماهر بدر، و عزام سلهب، ونايف رجوب، و إبراهيم دحبور، أحمد مبارك، وعمر عبد الرازق مطر، ومحمد إسماعيل التل، وخالد طافش، أنوار الزابون، وناصر عبد الجواد، ومحمد أبو طير، وحسني البوريني، و رياض رداد، وعبد الرحمن زيدان إضافة الى ادانة سحب الاقامات من نواب مدينة القدس وهم : محمد أبو طير ، احمد عطون ، محمد طوطح.

وتابعت الهيئة الدولية(حشد):" يتضمن القرار الأخير تعبير البرلمان الدولي عن ادانته وقلقه إزاء رفع الحصانة عن 13 من بين أعضاء المجلس التشريعي بقرار رئاسي ؛ وعدم احترام الحصانة البرلمانية للنواب ، وغياب سيادة القانون والفصل بين السلطات، وانتهاك حرية الراي والتعبير ، وانتهاك حرية الحركة والتنقل والسفر، وقطع رواتب بعض النواب في انتقام سياسي غير مبرر والنواب الذين صدر القرار لصالحهم هم : نجاة أبو بكر – نعيمة الشيخ على – محمد دحلان - شامي الشامي - ناصر جمعة - جمال الطيراوي - ورجائي محمود بركة - يحيى محمد شامية - إبراهيم المصدر - أشرف جمعه - ماجد أبو شمالة - عبد الحميد العلية -علاء ياغي".

وأضافت الهيئة الدولية (حشد) أن الاتحاد اعتبر القرار الرئاسي النواب وأعضاء المجلس التشريعي تحد من قدرة المجلس التشريعي من القيام بدوره، وكما أن القرار أعلن عن ادنته لرفع الحصانة عن النواب ، و أسفه الشديد لعدم إعادة رواتب البرلمانيين ، وكذلك ادن القرار الانتهاكات بحق النائب ماجد أبو شمالة عبر حرمانه من جواز سفره، وكذلك ادن القرار الانتهاكات المستمرة والخطيرة والمتواصلة بحق النائب محمد دحلان سواء برفع الحصانة او محاكمته رغم تمتعه بالحصانة وباقي الإجراءات التعسفية التي تمت بحقه .

ورحبت حشد، بهذه القرارات، وتعلن عن مواصلتها العمل مع وإلى جوار الاتحاد البرلماني الدولي، وخاصة لجنة حقوق الإنسان، وإذ تأمل من الاتحاد البرلماني الدولي، العمل الجاد لوضع هذه القرارات والتوصيات موضع التنفيذ، وعلى أقل تقدير إعلان مقاطعة وسحب عضوية الكنيست الإسرائيلي من الاتحاد.

كما أثنت حشد على جهود البرلمان الدولي، وتطالبه بالعمل الجاد للفت نظر الأسرة الدولية للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة بحق نواب وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.

وطالبت حشد الاتحاد البرلماني الدولي، للعمل الجاد لضمان الأفراج الفوري على النواب المعتقلين لدي دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي.

كما حذرت حشد، من مغبة استمرار انتهاكات وتدخلاتها السلطة التنفيذية الفلسطينية بعمل المجلس التشريعي، وتطالبها بالعمل الجاد لوقف الانتهاكات التي تعرض لها نواب المجلس التشريعي والعمل من اجل إلغاء قرارات سحب الحصانة وقرارات عدم صرف رواتب الموظفين، وقرار عدم اصدار جواز سفر للنائب ماجد أبو شمالة، بما في ذلك تصرفاتها تجاه تقيد حرية حركة وتنقل عدد من النواب.

وحذرت حشد، أيضاً من مغبة أي خطوة فلسطينية تقضي بحل المجلس التشريعي الفلسطيني، وتري أن أي خطوة في هذا الاتجاه تندر بانهيار شامل في النظام السياسي والدستوري الفلسطيني.

وطالبت حشد، بالعمل لوقف التدهور في النظام السياسي، والاسرع في إنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية على أساس الشراكة وسيادة القانون، بما يضمن إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني بسلطاته الثلاث على أسس دستورية وديمقراطية توافقية تشاركية، والعمل على تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية وفي المجلس الوطني في أسرع وقت ممكن للخروج من الأزمة العميقة التي تعصف بالنظام السياسي.