حشد تطالب النيابة العامة في رام الله الأمر بالإفراج الفوري عن النائب السابق والقيادي حسام خضر

غزة: تابعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) بقلق واستنكار شديدين إقدام عناصر من جهاز الأمن الوقائي في حكومة رام الله، والقوة المشتركة على مداهمة منزل النائب في المجلس التشريعي السابق والقيادي البارز في حركة فتح، حسام خضر، في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة، والاعتداء على ابنته واعتقاله واقتياده لجهة مجهولة، وذلك في ساعات فجر اليوم الجمعة الموافق 06 مارس/آذار 2020.

وترى الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) أن اعتقال النائب في التشريعي حسام خضر، يعكس حجم تفريط جهاز الأمن الوقائي بإعمال مبدأ سيادة القانون، وتؤكد عدم قانونية وشرعية الاعتقال التعسفي على خلفية الرأي أو النشاط السياسي لمخالفة ذلك للقانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:

وتنظر الهيئة الدولية(حشد)  بخطورة شديدة لقيام جهاز الأمن الوقائي ، على ممارسة سياسية الاعتقال التعسفي والسياسي واعتقال القيادي حسام خضر، بشكل تعسفي يتناقض مع متطلبات ومرتكزات أعمال سيادة القانون وضمانات حماية حقوق الانسان.

ودعت الهيئة الرئيس عباس  ورئيس الوزراء والنيابة العامة في رام الله ، بالعمل للإفراج الفوري على القيادي حسام خضر وضمان احترام كل حقوقه المكفولة قانونيا وعدم استغلال إعلان حالة الطوارئ على أساس صحي للمس بمنظومة الحقوق والحريات.

وطالبت الهيئة الدولية(حشد) بالكفّ عن ممارسة الاعتقال التعسفي والسياسي، والافراج الفوري عن كل المعتقلين تعسفيا على خلفية الرأي او النشاط السياسي، والتقيد التام بنصوص القوانين الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الانسان واحتراما تلقرار الصادر عن محكمة العدل العليا الفلسطينية بتاريخ 20/2/1999، القاضي بأن الاعتقال السياسي غير مشروع.