حشد تستنكر إقدام سلطات الاحتلال على تحويل معبر بيت حانون - إيرز إلى مصيدة ومكان لابتزاز سكان قطاع غزة

غزة: استنكرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على تقييد حركة وتنقل المواطنين من المعابر التي تصل قطاع غزة المحاصر بالعالم الخارجي، سيما معبر "إيريز" شمال غزة، والذي حولته إلى مصيدة للإيقاع بالفلسطينيين، ووسيلة لابتزازهم والضغط عليهم.

حيث شهدت الآونة الأخيرة تصعيداً ملحوظاً في اعتقال المواطنين من فئة التجار والمرضى ومرافقيهم، على الرغم من حصولهم على الموافقة المطلوبة وتصاريح المرور، ما فاقم من معاناة سكان قطاع غزة، في ظل الحصار والقيود المفروضة على حرية الحركة والتنقل.

وبحسب المعطيات المتوفرة لدى الهيئة، وفقاً لمعلومات المنظمات الحقوقية، فأن سلطات الاحتلال قد سارعت من وتيرة اعتقالها للسكان الفلسطينيين خلال العام 2019، حيث اعتقلت حوالي (13) مواطن فلسطيني من سكان القطاع، أثناء عبورهم من معبر بيت حانون (إيريز) من وإلى قطاع غزة، على الرغم من حصولهم على الموافقة المطلوبة وتصاريح المرور، وبعد إجرائهم المقابلات بهدف السماح لهم بالمرور، مما يؤكد بأن سلطات الاحتلال جعلت من المعبر المذكور مصيدة للاعتقال، ومكان للابتزاز والمساومة والضغط على المواطنين، من فئة الحالات الإنسانية، والمرضى والطلاب والتجار.

وأعرب الهيئة، عن قلقها الشديد إزاء مواصلة قوات الاحتلال سياسة الاعتقال التعسفي، واستخدام المعابر للإيقاع بالفلسطينيين ساكني غزة، لجهة ابتزازهم واستغلال حاجاتهم الإنسانية، ما يشكل انتهاكاً جسيماً ومنظماً لقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وطالبت المجتمع الدولي بسرعة الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لإلزامها بتصفية وإنهاء حصارها المفروض على قطاع غزة للعام 14 على التوالي، وبما يضمن حرية الحركة والتنقل لسكان القطاع، والتوقف عن الاعتقالات التعسفية بحقهم.

ورأت أن استمرار عجز وصمت المجتمع الدولي، قد شكل عاملاً مشجعاً لقوات الاحتلال الحربي على ارتكابها المزيد من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين.

ودعت السلطة الوطنية الفلسطينية، بضرورة تفعيل قنوات الدبلوماسية وكل الآليات الحقوقية الدولية، بما في ذلك تكثيف العمل مع المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، لضمان منح المدعية العامة الترخيص القضائي اللازم لتمكينها من مباشرة فتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية، الأمر الذي سيعزز مسار مقاطعة وعزل ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم المتواصلة بحق المدنيين الفلسطينيين.