حشد تدعو للإفراج عن الأسيرة "اللبدي" في السجون الإسرائيلية والتي تتعرض للتعذيب وسوء المعاملة

غزة: وجهت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، نداء عاجل للقيام بالمزيد من الجهود بشكل منفرد أو جماعي مع أشخاص القانون الدولي، عبر قيامكم بإجراءات محددة من أجل وضع حد لموجات الاعتقالات التعسفية، التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية والقدس المحتلة.

"ومن بينها ضمان الإفراج عن الأسيرة الفلسطينية في سجون الاحتلال الإسرائيلي هبة اللبدي (30) عاماً، والتي اعتقلتها سلطات الاحتلال بتاريخ: 20 أغسطس 2019، أثناء قدومها من الأردن عبر “جسر اللنبي”، بصحبة أمها وخالتها لحضور زفاف ابنة خالتها دون إبداء أي أسباب، وذلك خلافاً لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان".

جاء ذلك خلال النداء العاجل الذي أرسلته حشد، إلى كلاً من المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه؛ والمقرر الخاص بمسألة الاحتجاز التعسفي، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والأمين العام للأمم المتحدة؛ والأمين العام لمنظمة جامعة الدول العربية؛ والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي؛ والمفوضة السامية لحقوق الإنسان؛ ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية.

وأعربت الهيئة، عن قلقها لاستمرار سياسة الاعتقال التعسفي والتعذيب والمعاملة القاسية والاهمال الطبي التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، وكذلك لتدهور الحالة الصحية للأسيرة هبه اللبدي، وما يترتب عليها من تداعيات خطيرة قد تهدد حياتها في أي لحظة.

واستعرضت الاعتداء الإسرائيلية بحق المعتقلة اللبدي البالغة من العمر (30) عاماً، سواء الجسدية أو النفسية، وسط تدهور أوضاعها الصحية، جراء التحقيق القاسي والتعذيب بطرق وأشكال مختلفة، والتي تمثلت في التالي:

ووفقاً لمعطيات ذوي الأسيرة ومحاميها، فإنه بتاريخ: 20 أغسطس 2019 تم اعتقال الأسيرة اللبدي من قبل السلطات الإسرائيلية،  أثناء قدومها من الأردن عبر "جسر اللنبي" بالضفة الغربية، بعد أن تم توقيفها لحوالي ساعتين، تعرضت فيها لتفتيشٍ شبه عارٍ، حيث رفضت إنزال ملابسها الداخلية حوالي (4) مرات على يد مجندة إسرائيلية، على إثر ذلك تم اقتيادها لقاعدة عسكرية اسرائيلية، تعرضت خلاله لانتهاك خصوصيتها، قبل أن يتم نقلها إلى مركز تحقيق "بيتاح تكفا" بذات اليوم.

وتعرضت الأسيرة "اللبدي" خلال الأيام الـ (16) الأولى من اعتقالها، لتحقيق متواصل وقاسي استمر نحو (20) ساعة باليوم الواحد، ثم نقلت لغرفة يتواجد فيها عملاء للاحتلال، ومن ثم أعادوها للتحقيق مجدداً في سجن "بيتاح تكفا"، ومكثت على ذمة التحقيق حوالي (35) يوماً بظروف قاسية جداً.

وتعرضت الأسيرة لتحقيق جسدي ونفسي عنيف، حيث تم التحقيق معها وهي مقيدة على كرسي ثابت بالأرض، ما سبب لها آلاماً شديدة بالظهر والأيدي والرقبة، كما كان المحققون يصرخون عليها بصوت عالٍ، ويبصقون في وجهها، وينعتونها بأقذر الصفات ويشتمونها، ويتحدثون إليها بكلام عنصري جداً ومتطرف، بشكل يحط من الكرامة، بما في ذلك تهديدها باعتقال أفراد عائلتها وعدم السماح لها بالسفر ومنع عائلتها من زيارتها، وذلك بهدف انتزاع اعتراف منها، بالإضافة إلى أنه تم اعتقالها بزنازين ضيقة ومليئة بالحشرات، وبظروف إعتقالية صعبة للغاية.

ومؤخراً أعلنت الاسيرة المذكورة بالإعلان عن الإضراب المفتوح عن الطعام، احتجاجا على أمر اعتقالها إدارياً –اعتقال دون محاكمة ودون توجيه تهمة، تم نقل الأسيرة "هبه" إلى زنازين سجن “الجلمة” كإجراء عقابي، حيث تقبع بزنزانة بها أربع كاميرات مراقبة، ولا تستطيع تبديل ملابسها، والمرحاض تهىقبالة الكاميرات.

وتم عرض الأسيرة على طبيب العيادة بالسجن، حيث تعاني من نبضات قلب سريعة ونقص شديد بالأملاح وأوجاع شديدة بالمعدة.

وطالبت الهيئة، ببذل المزيد من الجهود عبر أخذ إجراءات عملية وفورية من شأنها إنقاذ حياة الأسيرة "هبة اللبدي"، من خلال الضغط على السلطات الإسرائيلية لأجل احترام التزاماتها الدولية، فيما يتعلق بحقوق الانسان، وعدم جواز احتجاز الفلسطينيين تعسفياً، وبما يضمن الافراج عنها، ومحاسبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها المستمرة.

ودعت إلى سرعة التحرك، فغداً قد يكون متأخراً جداً، فالأسرى وسائر المحرومين من الحرية يتطلعون لدوركم الفاعل، بما يضمن الإفراج عنهم فوراً، انسجاماً مع أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الانساني وولايتكم القانونية الدولية.