حشد تدعو التحرك العاجل من أجل إعلان موقف واضح ازاء الجرائم الإسرائيلية

أمد/ غزة: أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، أن تكرار حالات القتل والاعدام الميداني التي تنفذها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، بحق فلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظروف مختلفة، تكشف عن سياسة إسرائيلية ممنهجة تحمل بين طياتها استخفافاً إسرائيلياً صارخاً بالقانون الدولي، حيث تتعمد قوات الاحتلال الاسرائيلي على تنفيذ عمليات إعدام ميدانية مستخدمة أدوات قتل فتاكة، رغم أن الظروف المحيطة بهذه الحوادث لا تستدعي استخدام قوة مفرطة.

ونوهت الهيئة، في تقريرها الصادر الأربعاء، بعنوان: سياسة الإعدام الميداني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، " التصفية لمجرد الاشتباه.. ازدراء مفزع للحق في الحياة"، إعداد أ, أحمد نسيب موسى، إن الحقائق الموثقة لأغلب حالات القتل الميداني المرتكبة من قبل جنود الاحتلال الحربي الإسرائيلي والمستوطنين والشرطة الإسرائيلية، كانت دون أي يشكل الضحايا الفلسطينيين أي تهديد مباشر على حياة الجنود والمستوطنين الإسرائيليين، وخاصة أن بعض الحالات اشتملت على إعدام ميداني لأشخاص كانوا جرحي.

وأوضحت أن الجنود والقادة العسكريين وكذلك المستوطنين، يستفيدون من المنظومة التشريعية والقضائية والسياسية الإسرائيلية الحالية التي تعمل بمثابة غطاء لإسرائيل ووكلائها العسكريين والمدنيين على حد السواء، لمنع أية مساءلة قانونية للجنود والمستوطنين الإسرائيليين، ما يشجع هؤلاء لارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين، خاصة أن الأجهزة القضائية الإسرائيلية لم تقوم بإجراء تحقيقات ذات معني، ومحاكمات جدية وعادلة، وتحظى بسجل حافل من انعدام العدالة لدى جهاتها القضائية.

واستعرضت في تقريرها، بعض النماذج لضحايا سقطوا جراء تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي لسياسة "الإعدام الميداني"، في الضفة الغربية والقدس.

وطالبت بضرورة التحرك الفعال للمجتمع الدولي ومنظماته، من أجل إعلان موقف واضح ازاء السياسات والجرائم الإسرائيلية الممنهجة، بما في ذلك دعم إجراءات مسائلة وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم باستخدام مبد الولاية القضائية الدولية، وأمام المحكمة الجنائية الدولية.

ودعت مكتب الادعاء العام لدى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، بالإسراع في انهاء الدراسة التمهيدية والانتقال خطوة للأمام وذلك بالبدء بالتحقيق الابتدائي في الجرائم المنسوبة لقادة دولة الاحتلال، بما في ذلك النظر لأحكام وقرارات القضاء الإسرائيلي سواء أكانت مدنية أم عسكرية، باعتبارها غير كافية لاستبعاد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، بالنظر في الحالة الفلسطينية.

كما طالبت الهيئة، القيادة الفلسطينية بالإسراع في تفعيل قرار المجلس المركزي الفلسطيني بوقف التنسيق الأمني مع الجانب الإسرائيلي، والإسراع في تفعيل آلية المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وإحالة الوضع في فلسطين بموجب المادة 14 من نظام روما، وعدم انتظار نتائج الفحص التمهيدي الذي قد يطول زمنياً.

وحثت المجتمع الدولي لتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية، تمهيداً لإنهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الأصيل وغير القابل للانتقاص في تقرير مصيره بنفسه.