حشد الدعم الدولي لوقف الحرب والتهجير القسري

محاولات الاحتلال القائمة وكل أساليب تهجير الفلسطينيين قسرا في الضفة الغربية وقطاع غزة يجب محاربتها والتصدي لها بكل أشكالها والتي تشكل خرقا واضحا للقانون الدولي وضرورة تمكين أهالي غزة من العودة إلى منازلهم التي تركوها بفعل العدوان، ويجب وقف المجازر التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي في قطاع غزة وعلى المجتمع الدولي الاستمرار في الضغط على الاحتلال لوقف العدوان والتطهير العرقي وحرب الإبادة والانسحاب الكامل من القطاع وتوفير الحماية للمدنيين العزل وفق قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني .

وتبقى القضية الفلسطينية هي القضية المركزية ويجب العمل على نصرة الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه المشروعة كاملة وضرورة حشد الدعم الدولي والعالمي والبرلماني للوقف الفوري لعدوان الاحتلال ووقف حرب الإبادة الجماعية بحق المدنيين العزل من الشعب الفلسطيني ولا بد من استمرار كافة الجهود العربية الرامية إلى التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وعودة النازحين إلى ديارهم وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كاف لمواجهة الأزمة التي يتعرض لها القطاع .

لا بد من استمرار الدعم الدولي لحث دول العالم على الاعتراف بدولة فلسطين على طريق كل من أرمينيا وسلوفينيا التي اعترفت مؤخرا بدولة فلسطين وقبلهم اعتراف عدد من الدول بالدولة الفلسطينية، كون ان هذا الاعتراف يعد انتصارا للعدالة وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وانتصارا جديدا للقضية الفلسطينية والدبلوماسية الفلسطينية، وعلى الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية بأن تتخذ هذه الخطوة في أقرب للتضامن مع المجتمع الدولي والوقوف مع الحق والشعب الفلسطيني وقضيته العادلة .

وفي ظل ذلك يجب متابعة تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف فوري وتام وكامل لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال بالكامل من القطاع وعودة النازحين إلى ديارهم في جميع أنحاء القطاع والنفاذ الآمن والسريع للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع ورفض أي تغيير ديموغرافي وعلى مجلس الأمن اتخاذ ما يلزم لإجبار وإلزام الاحتلال بتنفيذ القرار دون تأخير ودون أية شروط .

ولا يمكن فصل ما يجري في الضفة الغربية عما يجري في قطاع غزة من ارتكاب مجازر وتهجير شعب وإبادة جماعية وما يتم اتخاذه من قرارات من قبل الاحتلال النازي بشرعنة البؤر الاستعمارية في الضفة الغربية وفرض الضرائب على الكنائس ومؤسساتها في مدينة القدس والموافقة على بناء مزيد من المستوطنات في الضفة الغربية التي تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كون انها محاولات خطيرة لتصفية القضية الفلسطينية بشكل متعمد .

يجب استمرار الجهود العربية والدولية الرامية إلى وقف فوري وعاجل للعدوان ووقف إطلاق النار وحل الصراع في المنطقة على أساس المرجعيات الدولية المعتمدة وحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ونثمن في هذا المجال مواقف الجزائر العضو العربي في مجلس الأمن، وأهمية استمرار العمل الجماعي من اجل دعم عقد مؤتمر دولي للسلام واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وقبول عضويتها في الأمم المتحدة دولة مستقلة كاملة السيادة كغيرها من دول العالم وضمان استعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وخاصة حقه في العودة وتقرير المصير.