"حشد": الإجراءات الأمريكية تعبر عن انحياز الولايات المتحدة للاحتلال الإسرائيلي

أمد/ غزة: قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ( حشد )  أن الرئيس الأمريكي  دونالد ترامب، يعتزم الإعلان في خطابه المرتقب، الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ونقل السفارة الأمريكية لها.

وأوضحت في بيان لها أن هذه الخطوة الأمريكية المحتملة، خطيرة وغير مسبوقة، وتهدف لمحاولة إضفاء الشرعية على عمليات الاستيطان والضم التي قامت بها دولة الاحتلال في مدينة القدس، هذه العمليات تتناقض مع مبدأ عدم جواز ضم الاقاليم المحتلة لدولة الاحتلال، الذي يتنظر له فقهاء القانون الدولي باعتباره المبدأ الأهم من المبادئ المستقرة في القانون الدولي الذي ينظم العلاقة بين دولة الاحتلال و الدولة المحتلة أراضيها.

وأكدت الهيئة أن الإجراءات الأمريكية المحتملة، تعبر من جديد عن السياسة المنحازة للولايات المتحدة الأمريكية للاحتلال الإسرائيلي، تشكل مخالفة واضحة للقانون الدولي، وتحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية الدولية، ولا يمكن أن يعفيها من مسؤوليتها الدولية، وهذه الاجراءات تأتي تنفيذًا لقرار الكونغرس الأميركي الصادر في العام 1990، ولقانون نقل السفارة الأميركية المقر في العام 1995.

ونوهت حشد أن الإجراءات الأمريكية المحتملة، تحمل بين طياتها خروج عن جملة كبيرة من قرارات منظمة الأمم المتحدة، وتتناقض مع قرارات مجلس الامن.

وحذرت حشد من التداعيات الخطيرة وغير القانونية المترتبة عن تنفيذ أي خطوة أمريكية بهذا الشأن، وترى أن الخطوات الأمريكية المحتملة تبرهن من جديد على عدم مقدره الولايات المحتدة القيام بدورها كراعي ووسيط في عملية المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية.

وطالبت الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش العمل على إيلاء أهمية قصوي لمعالجة هذه القضية، وعلى أقل تقدير أخذ موقف علني يدلل على حرصكم  على التعامل مع القضية على أسس تجعل القانون الدولي ومبادئه المستقرة في صدارة أي موقف يتأخذ من المنظمة وأعضاءها تجاه هذه القضية.     

وأكدت حشد على ضرورة التصدي الأخلاقي والقانوني لكل المحاولات الدولية والإقليمية غير القانونية وغير الاخلاقية، الهادفة  للمزيد من التسيس للقانون الدولي وعمل منظمة الأمم المتحدة لتكون في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي، على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.

وطالبت حشد الأسرة الدولية والأحرار حول العالم، بإدانة الإجراءات والخطوات الأمريكية المحتملة، والعمل على إصدار قرار أممي بمقاطعة إسرائيل لعدم التزامها بقرارات الأمم المتحدة، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم (2234) بتاريخ 23 ديسمبر 2016 والقاضي بعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية.