حشد: استقالة د.ريما خلف صفعة لكل منتهكي حقوق الانسان

أمد/ رام الله: ثمنت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ( حشد ) قرار الدكتورة ريما خلف، المدير التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا ( الإسكوا ) باستقالتها من الأمانة العامة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا" (الإسكوا) احتجاجا منها على طلب الأمين العام للمنظمة الدولية سحب تقرير للإسكوا يدين اسرائيل بالعنصرية.

وأكدت حشد من جديد دعمها وثنائها الكامل للقرار والموقف الشجاع للسيدة ريما خلف، باعتباره صفعة قوية لمنتهكي حقوق الإنسان،

وترى حشد أن قرار الدكتورة خلف، شكل رسالة واضحة المعالم للوقوف بجوار الحق والعدالة، ورفضا لعمليات التسيس الدائم من قبل المجتمع الدولي لقضايا حقوق الإنسان.

وأدانت  حشد موقف الأمين العام الأمم المتحدة بسحب التقرير وقبول استقالة خلف ، وطالبته بضرورة إيضاح موقفة الرسمي إزاء سلوكه الذي لا يمكن أن يفسر إلا في زاوية توفير الحصانة والحماية لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وعلى رأسهم دولة الاحتلال الإسرائيلي ممثلة بوكلائها المدنيين والعسكريين على حد السواء

كما طالبت جميع المنظمات الدولية والإقليمية بتبني التقرير واعتباره أحد الوثائق المرجعية الهامة لكشف الانتهاكات الجسمية لدولة الاحتلال الإسرائيلي .

وكانت الدكتورة خلف، اعلنت يوم الجمعة الموافق 17 مارس( أذار ) 2017 قرارها بالاستقالة من مهمتها الدولية كمديرة تنفيذية للجنة الإسكوا، نظرا لطلب الأمين العام للأمم المتحدة منها خلال شهرين سحب تقريرين لا لشوائب تعيب مضمونها بل بسبب الضغوطات السياسية لدول مسؤولة عن انتهاكات صارخة بحق شعوب المنطقة وحقوق الإنسان، في محاولة من هذه الدول وخاصة دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي لتكتم صوت الحق، حيث تشير استنتاجات التقرير  إلى إن اسرائيل أسست نظام فصل عنصري يهدف لتسلط جماعة عرقية على أخرى'.

وحسب ما ذكرت السيدة خلف، أن كل من هاجم التقرير لم يمس محتواه بأي ملاحظة، هذا المحتوي الذي يؤكد اتباع دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي لنظام 'ابرتهايد' لا زال قائما في القرن الحادي والعشرين.، فيما قبل الأمين العام لمنظمة الامم المتحدة استقالتها. ويذكر أن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، كانت قد  أصدرت يوم الأربعاء الموافق 15 مارس(أذار) 2017 تقريرا أكدت فيه أن إسرائيل ماضية في فرض نظام فصل عنصري 'أبارتهايد' ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. وأشار التقرير إلى 'التجزئة الاستراتيجية' للفلسطينيين و'القوانين والسياسات والممارسات واضحة' كأسلوب تستخدمه إسرائيل لفرض هيمنتها العنصرية.

والجدير بالذكر أن اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا (الإسكوا) أنشئت في 9 آب/أغسطس بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1818 (د-55) لتحفيز النشاط الاقتصادي في البلدان الأعضاء، وتعزيز التعاون في ما بينها، وتشجيع التنمية. وأعيد تسمية اللجنة، بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 69/1985 الصادر في تموز/يوليو 1985، إقراراً بعملها في المجال الاجتماعي، فأصبحت "اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا" (الإسكوا)، وإنها تضم في عضويتها 18 دولة عربية، وترتكز مهمتها الرئيسة للعمل على توفير إطاراً لصياغة السياسات ومواءمتها، ومنبراً للالتقاء والتنسيق، وبيتاً للخبرة والمعرفة، ومرصداً للمعلومات. وهي تنسّق أنشطتها مع الإدارات والمكاتب الرئيسية في مقر الأمم المتحدة، ومع الوكالات المتخصصة، والمنظمات الدولية والهيئات الإقليمية على غرار جامعة الدول العربية وهيئاتها الفرعية، ومجلس التعاون الخليجي.