حزب اليمين المتطرف والليكود يتفقان على خطة رئيسية لـ "تهويد" النقب والجليل

 كشفت صحيفة "هآرتس"، أن الاتفاق بين حزبي "الليكود" و"الصهيونية الدينية"، ينص على إعطاء امتيازات لليهود لشراء الأرض بأسعار رخيصة في النقب والجليل بهدف تهويدها، وفي المقابل إدخال قوات كبيرة من الجيش إلى هذه المناطق للتضييق على العرب. 

وأضافت "هآرتس" على موقعها الإلكتروني، أن برنامج حزب "الصهيونية الدينية" الانتخابي، الذي سيطبق على ارض الواقع، يهدف إلى تهويد الجليل والنقب، من خلال إعطاء اليهود امتيازات اقتصادية كثيرة، خاصة لمن انهوا خدمتهم بالجيش، وتوسيع قانون "لجان القبول " في البلدات اليهودية الصغيرة، لمنع العرب من السكن فيها، وذلك بالاعتماد على قانون القومية، الذي أقر تطوير البلدات اليهودية فقط.

وأشارت إلى ما جاء في برنامج حزب "الصهيونية الدينية" الانتخابي: "يجب قلع البيروقراطية في سياسة التعامل مع الأراضي والتنظيم والبناء. اضعاف الاستيطان في المناطق الحساسة جدا في الجليل والنقب يشكل خطرا على المجتمع الإسرائيلي. تقوية الاستيطان اليهودي يجب أن تكون بإزالة الحواجز الإدارية والبيروقراطية".

وبينت الصحيفة أن برنامج "الصهيونية" الدينية، لم يشمل منح امتيازات لليهود فقط، إنما زيادة الضغط على المجتمع العربي، من خلال "الدوريات الخضراء" و"سلطة تنفيذ القانون بكل ما يتعلق بالأراضي"، الى وزارة الامن القومي التي يقودها بن غفير، من أجل خدمة برنامج الصهيونية الدينية، والتنكيل والتضييق على العرب.  

ولفتت إلى أن هناك امتيازات أخرى لدعم التعليم في البلدات اليهودية، من خلال إدخالها في المناطق المفضلة قوميا وبموجب ذلك سيتم منحها امتيازات ضريبية على سبيل المثال، وهذه المناطق لا تشمل البلدات العربية في الجليل والنقب. 

يذكر ان لجنة متابعة التعليم في المجتمع العربي كانت قد قدمت عام 2006 التماسا الى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد "الدولة" لانتهاجها العنصرية ضد البلدات العربية ولم تدخلها ضمن الامتيازات في التعليم.

عام 2021 قدمت منظمة عدالة التماسا باسم 7 سلطات مجلية في المثلث لعدم شملها بالامتيازات في التعليم وقبل شهر ونصف ادعت ممثلة "الدولة" في المحكمة انه يجب على الحكومة الجديدة، الرد على الالتماس.