حزب الشعب يطالب بعدم المساس بحقوق الأسرى ويدعو لتحويل قضيتهم وعائلاتهم إلى معركة وطنية

غزة: جدد حزب الشعب الفلسطيني رفضه الشديد لأي مساس بحقوق الأسرى والشهداء وعائلاتهم بما في ذلك مخصصاتهم أو اغلاق حساباتهم البنكية.

وأكد حزب الشعب في بيان وصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، على ضرورة توحيد الموقف الرسمي والشعبي من هذه القضية ومعالجتها من جميع النواحي، وعدم السماح بتحويل التناقض فيها من كونه مع الاحتلال إلى تناقض داخلي. كما طالب بتحويل قرار الاحتلال بإغلاق الحسابات البنكية للأسرى، إلى معركة وطنية ضد الاحتلال ذاته.

وفيما يلي نص البيان:

على ضوء مجمل التطورات المتعلقة بقضية الضغوط الفاشية للاحتلال الاسرائيلي والهادفة إلى إغلاق حسابات أبناء شعبنا من المعتقلين والأسرى، ومن موقع المسؤولية الوطنية والحرص على استمرار توجيه البوصلة للصراع مع الاحتلال ومقاومته، والتمسك بحقوق الأسرى والأسيرات وعائلاتهم ورفض أي مساساَ بها، فإن حزب الشعب الفلسطيني، يطالب بالآتي:

أولاَ: استمرار الكل الوطني وعلى رأسه القيادة والحكومة الفلسطينية بالتمسك بجميع حقوق الأسرى كاملة، مهما كانت الضغوط والتهديدات، بما في ذلك التمسك بحقهم في المخصصات وضمان العيش الكريم لهم، هو استحقاق ضمنته إلى جانب عديد الحقوق الأخرى، المواثيق والقوانين الدولية والوطنية وفي مقدمتها القانون الأساسي الفلسطيني.

ثانياَ: ضرورة توحيد الموقف الرسمي والشعبي من هذه القضية وبمشاركة كل الأطراف، والانخراط في الدفاع عن حقوق الأسرى وعائلاتهم، والعمل على معالجة قضاياهم من جميع النواحي، بما يضمن كامل حقوقهم، وفي ذات الوقت عدم السماح بتحويل التناقض في هذه القضية من كونه مع الاحتلال إلى تناقض داخلي بين الحركة الوطنية وعموم الأسرى وعائلاتهم وبين المصارف والبنوك، والتوجه بقوة إلى تحويل قرار الاحتلال بإغلاق الحسابات البنكية للأسرى، إلى معركة وطنية ضد الاحتلال ذاته ومجمل سياساته وقراراته.

إن هذا الأمر يتطلب أعلى درجات التعاون من الجميع، بما في ذلك وقف أية اتهامات من وإلى أية جهة فلسطينية، وقيام سلطة النقد وجمعية وإدارات المصارف والبنوك بتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الذاتية، والعمل على إعلاء القيم الوطنية والأخلاقية على أية قيم وإعتبارات أخرى.

ثالثاَ: استمرار القيادة والحكومة الفلسطينية بمتابعة جهودها بصورة مكثفة، لوقف أية إجراءات تتعلق بحسابات الأسرى وعائلاتهم والحيلولة دون إتخاذ خطوات أحادية من قبل البنوك تتعلق بهذه القضية دون الرجوع إلى الحكومة، والبحث السريع مع كل الأطراف ذات العلاقة عن الكيفية الواجبة لمواجهة الضغوط الاسرائيلية وضمان استمرار تلقي الأسرى لرواتبهم وعدم الخضوع لإجراءات الاحتلال التي تستهدف كسر إرادة الأسرى وذويهم، وأيضا عدم إعطاء الفرصة للاحتلال لضرب القطاع المصرفي في فلسطين.

وأشار، إلى أنّ هذه القضية أوسع بكثير من قضية مستحقات الأسرى وعائلاتهم وكذلك أسر الشهداء على الأهمية الكبرى لذلك، إلا أنها  قضية ومعركة وطنية تتعلق بجوهر الرواية الفلسطينية وجوهر الحق في النضال المشروع ضد الاحتلال، وتتعلق بمهمتنا في إفشال مساعي الاحتلال الهادفة إلى تكريس وصم نضال شعبنا الفلسطيني بـ"الإرهاب"، وينبغي علينا جميعا خوضها على هذا الأساس، مشدداَ أيضاَ بأنه لا يمكن ترك الأسرى وعائلاتهم الذين ضحوا بأغلى ما يملكون من أجل دحر الاحتلال وضمان حقوق شعبنا، رهينة الاحتلال وضغوطه وإجراءاته السافرة.