حزب الشعب يدعو لتصعيد المقاومة الشعبية ضد قوات الاحتلال

أمد/ غزة : توجه حزب الشعب الفلسطيني، إلى عائلات الشهداء والأسرى بأحر التحيات والتقدير العالي لصمودهم، وفي مقدمتهم عائلة أبو حميد التي دمر الاحتلال المجرم منازلها ونكل بعشرات العائلات في مخيم الأمعري، وكذلك إلى عائلات الشهداء نعالوة والبرغوثي  ومطير والعارضة ونخلة.

كما وحيي الحزب صمود جماهير شعبنا وتصديها البطولي لقوات الاحتلال وعربدات مستوطنيه، ويؤكد من جديد على أهمية توحيد ورص الصفوف والترفع عن أية تباينات وخلافات داخلية بين قوى شعبنا وتوجيه بوصلة العمل والكفاح ضد الاحتلال. وفي هذا الشأن، يدعو للعمل  الفوري على إنهاء كل مظاهر الانقسام البغيض، ولجم  كل الأصوات  التي تصرح أو تخطب  بعكس ذلك بما يحرف بوصلة كفاح شعبنا الموجهة ضد الاحتلال، وخاصة مجموعات المصالح التي نمت مصالحها الرخيصة على ضفاف الانقسام وتداعياته .

وأكد على ضرورة تركيز كل الجهود الوطنية من أجل الاسراع في بناء جبهة موحدة للمقاومة الشعبية بكافة أشكالها، الى جانب رفع وتيرة التنسيق والتعاون المشترك من أجل تشكيل هيئات قيادية ميدانية ولجان حراسة في المحافظات والمواقع والأحياء كافة، بما يحمي المواطنين وممتلكاتهم من أية اعتداءات، وبما يعزز من تنظيم الحركة والمقاومة الشعبية وحمايتها، وتوسيع المشاركة الجماهيرية فيها، على طريق المضي نحو الانتفاضة الشعبية الشاملة.

وشدد على أهمية توسيع وتفعيل التضامن والتواصل مع عائلات الشهداء والجرحى والمعتقلين وأصحاب المنازل المهدمة وسكان المناطق المغلقة وتلك الخاضعة للسيطرة العسكرية المباشرة للاحتلال، والعمل على حماية منازل المناضلين المستهدفة بالهدم من قبل الاحتلال، والتصدي له اذا حاول تنفيذ جرائمه.

كما وأكد على تعزيز مقاطعة منتجات الاحتلال الإسرائيلي على أوسع نطاق، وإعادة تفعيل حملاتها وأنشطتها المختلفة، وصولاَ لدرجة المقاطعة الشاملة للمنتجات الإسرائيلية، وتحريم دخولها إلى الأسواق الفلسطينية، كمقدمة أيضاَ لتفكيك العلاقة باقتصاد دولة الاحتلال، ويطالب بسرعة تحمل الأجهزة والفعاليات الوطنية الرسمية والأهلية لمسؤولياتها من أجل تسخير امكانياتها كافة لتحقيق هذا الهدف.

وطالب الحزب القيادة الفلسطينية، بضرورة تطوير وتكثيف التحرك والهجوم السياسي من أجل تأمين الحماية الدولية لشعبنا من جرائم الاحتلال وبطشه، والوصول إلى آلية تضمن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، خاصة الاعتراف الاممي بدولة فلسطين، كأساس لأية عملية سياسية، بالإضافة الى ضمان حقوق اللاجئين وفق القرار 194.

ودعا إلى سرعة تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي الأخيرة، وفي مقدمة ذلك وقف التنسيق الأمني والاقتصادي مع الاحتلال، مع الإسراع في وضع واعتماد خطة طوارئ تراعي الأولويات الوطنية لتعزيز صمود الشعب وضمان توفير الخدمات الأساسية له.