حزب الشعب الفلسطينى: فرض ضرائب جديدة في قطاع غزة افقار للشعب واضعاف لصموده

 أمد/ غزة : دعا حزب الشعب الفلسطيني الى التوقف فورا عن سياسية فرض الضرائب في قطاع غزة بأشكال مختلفة، وقال الحزب في بيان اصدره اليوم الخميس، "لقد ازدادت معاناة شعبنا بسبب الأوضاع الداخلية المأساوية التي يكتوي بنارها الجميع، وقد سعينا لان تجد المصالحة الوطنية طريقها إلى كافة مفاصل الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في بلادنا، باعتبارها الشرط الأساس في تعزيز صمودنا وقدرتنا على مواجهة السياسة الإسرائيلية التصفوية التي تستهدف مشروعنا الوطني ووجودنا فوق أرضنا . لكننا لم ننجح في تحقيق ذلك حتى الآن، بسبب العديد من التعقيدات والمعيقات" .

واكد البيان، سبق أن "حذر حزبنا " حزب الشعب الفلسطيني" من مخاطر تداعيات ذلك، وها هي غالبية قطاعات شعبنا الآن تعاني الويلات بسبب الحالة التي يعانيها النظام السياسي الفلسطيني، وغياب إستراتيجية موحدة تحكم فعله على كافة المستويات" .

واضاف الحزب " فإذا كان الكل الفلسطيني يدفع ثمن ذلك من أمنه واستقراره وكرامته، فان شعبنا في قطاع غزة يعاني الامرين جراء ذلك، فما زالت المعابر شبه مغلقة، وأزمة الكهرباء تراوح مكانها، وحالة الفقر الشديد في تفاقم مستمر، والبطالة في ازدياد، ومستوى الضغط النفسي في اضطراد، والشعور باليأس وفقدان الأمل والإحساس بتراجع الأمن هو سيد الموقف، وتقليص الرواتب مستمر، وكذلك التراجع في مستوى الخدمات الصحية والتعليمية، الأمر الذي عبر عن ذاته في الكثير من المواقف الكارثية التي بات الجميع يدفع ثمنها. إن اخطر ما يعانيه المجتمع الآن – عدى عن تمزق نسيجه الاجتماعي بفعل الانقسام – هو تأكل السياج الآمن الذي يحميه من الانهيار والانكسار وبخاصة على المستوى القيمي، حتى بات كل شيء كارثي متوقع الحدوث وترجمة ذلك في ارتفاع مستوى لجريمة في قطاع غزة ”.

واكد الحزب انه طالب بأن "تقوم حكومة الوفاق الوطني بمسئولياتها وواجباتها الفعلية كافة في قطاع غزة، وذلك من خلال مبادرتها لفرض وقائع على الأرض وعلاج المشكلات المتراكمة بما في ذلك حل مشكلة الموظفين"، كما "طالبنا وما نزال حركة حماس التي تسيطر على الأوضاع في قطاع غزة، بإزالة العراقيل التي تحول دون قيام الحكومة بمهامها بعيدا عن سياسة التعطيل ووضع الاشتراطات التي تزيد الأمور تعقيدا".

واشار الحزب، الى أنه "برغم المشكلة القائمة في ذلك، والتي نأمل أن يتم تجاوزها في اقرب وقت، لا يمكن أن نقبل كما هي الغالبية الساحقة من أبناء شعبنا المقهور، أن تقوم الجهات التي تسيطر على الأوضاع في قطاع غزة، بفرض ضرائب باهضة إضافية على كافة السلع التي يتم إدخالها عبر المعابر الإسرائيلية لقطاع غزة، حيث أن هذه الضرائب مخالفة للقانون الفلسطيني، وهي ترفع من قيمة السلع التي تصل للمواطن المنهك أصلا لتزيد من أعبائه الكبيرة، بالإضافة إلى أنها تُجبى لصالح جهات ليس لوزارة المالية علاقة بها" .

وختم الحزب بيانه بدعوة هذه الجهات المتنفذة في قطاع غزة للتوقف الفوري عن فرض هذه الضرائب، والعمل من اجل تسهيل حياة الناس العامة لا العكس، لان الإمعان في هذه السياسة لا يزيد حالة الإفقار والعوز الشعبي فحسب، وإنما يستنزف قدرة الناس ويساهم في كسر صمودهم، هذا المعقل الأخير الذي بتنا نراهن عليه في معركة الصمود والبقاء في وجه السياسة الإسرائيلية القمعية .