"حرية" يستهجن سياسة الانحياز الأممي لصالح الاحتلال الإسرائيلي وعدم إدراجه ضمن  قائمة العار السنوية

رام الله: وجه تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" يوم السبت، مخاطبة مطولة للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عبر من خلالها عن خيبة أمله إزاء عدم إدراج سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضمن قائمة العار للدول المنتهكة لحقوق الأطفال عن العام 2022.

وعبر التجمع في إحاطته عن استهجانه شديد  لعدم إدراج سلطات الاحتلال ضمن القائمة على الرغم من أن الأمم المتحدة وثقت في تقريرها السنوي ارتكاب قوات الاحتلال ومستوطنيه (3133) انتهاكاً جسيماً ضد الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، من بينها (42) عملية قتل لطفل فلسطيني على يد قوات الاحتلال ومستوطنيه، وأكثر من (800) حالة اعتقال خلال العام 2022، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة.

وأشار التجمع "حرية" في إحاطته إلى مجموعة من المعطيات والمعلومات الموثقة لدى الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والمحلية التي تؤكد تمادي سلطات الاحتلال في انتهاكاتها ضد الأطفال الفلسطينيين.

واستهجن "حرية" تجاهل الأمين العام للأمم المتحدة لنداءات المؤسسات والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية وخبراء الأمم المتحدة وتقارير وكالاتها وأجهزتها ولجان التحقيق الدولية المؤكِّدة على ارتكاب انتهاكات جسمية وفظائع مروعة بحق الأطفال الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحذر التجمع "حرية" من انحياز الامين العام للأمم المتحدة لصالح الاحتلال العنصري الذي يمارس أفظع صور الآبار تايد في العالم المعاصر ، على حساب قواعد القانون الدولي ومبادئ حقوق الانسان،  وأضاف أن  حالة الانحياز الأممي للاحتلال  شجعته على مخالفة  التزاماته  كسلطة احتلال بموجب قواعد القانون الدولي، و  جعلته يتصرف كسلطة فوق القانون يقترف من الانتهاكات ما شاء في ظل غياب  نظام الملاحقة والمحاسبة على انتهاكاته لأحكام وقرارات  القانون الدولي.

وسجل التجمع تحفظ على تعاطي الأمين العام  مع ملف الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأطفال الفلسطينيين  مقارنة ببعض القضايا المرتبطة بالأطفال في نزاعات حديثة نسبياً.

وأبدى التجمع تخوفه من خضوع الامين العام للأمم المتحدة للضغوط التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المنظمة الأممية، محذراً من التمادي في سياسة الانحياز لصالح  قوات الاحتلال العنصري  على حساب حقوق الضحايا الأطفال الفلسطينيين.