حريات: تقييد "دخول الأجانب" اعتداء إسرائيلي صارخ على الحق في حرية الحركة والتنقل والسفر

رام الله: أدان مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" القرار الإسرائيلي الرامي إلى تقييد سفر الأجانب والفلسطينين حملة الجوازات الأجنبية الراغبين في زيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة للعمل أو الإقامة أو الدراسة أو التضامن أو التطوع لما ينطوي عليه من تعدٍّ صارخ على الحق في حرية الحركة والتنقل والسفر المكفول في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ويرى حريات بحسب بيان صدر عنه ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، أن القرار يسعى لتشديد الإجراءات التعسفية التي كان معمولا بها من قبل سلطات الاحتلال من حيث المماطلة في إصدار التأشيرات ورفض تجديد الإقامات وإجبار المنتهية إقامتهم على المغادرة والانتظار خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة لفترات طويلة قد تتجاوز العام في أحيان كثيرة، وإلى تحدي المجتمع الدولي بفرض إجراءات وتعقيدات جديدة تصعّب وتقيّد سفر الأجانب من أكاديميين وطلاب ومتطوعين وأطباء ومتضامنين إلى الأراضي المحتلة وتقليص أعدادهم إلى الحد الأقصى، تعبيراً عن خوف الاحتلال من اتساع ظاهرة التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وإدانته لانتهاكات الاحتلال وجرائمه بحق المواطنين الفلسطينيين، وكذلك لمنع الفلسطينيين حملة الجوازات الأجنبية من حقهم الطبيعي في لم شمل العائلة والعيش في وطنهم وبين عائلاتهم.

وأشار، إلى الاحتجاج الأخير الذي أبدته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السيدة ميشيل باشليت الأسبوع الفائت عندما أدانت رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي إصدار وتجديد تأشيرات لموظفي الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإجبارهم على المغادرة.

وأكد، أن هذا القرار الإسرائيلي الجائر لا ينتهك فقط الحق في حرية الحركة والتنقل والسفر، إنما أيضاً يتطاول على سيادة الدول ويتجاوز الأعراف الدبلوماسية والعلاقات بين الدول القائمة على التعامل بالمثل.

ودعا، جميع الدول التي يتعرض مواطنوها لهذه المعاملة المهينة للتعامل بالمثل مع دولة الاحتلال لإجبارها فوراً على إلغاء هذا القرار، ويدعو السلطة الوطنية الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية للاجتماع بالممثليات العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لحثهم على اتخاذ الخطوات الضرورية لإلغاء القرار وإدانة الإجراءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وفي فرض أقسى وأقصى درجات الحد من حرية الحركة والتنقل والسفر، وإزالة حواجز الموت والإعدامات الميدانية عن الشوارع الفلسطينية التي تمس بكرامة الإنسان الفلسطيني وتعرض حياته للخطر.