حركة مقاطعة إسرائيل تطالب الاتحاد الأوروبي بوقف استيراد المنتجات الإسرائيلية

امد/ رام الله: أعلن المنسق العام لحركة مقاطعة إسرائيل (BDS) "محمود النواجعة"، اليوم الأحد، أن "عزم الاتحاد الأوروبي لوسم (تمييز) منتجات المستوطنات في الأسواق الأوروبية غير كافٍ".
وفي تصريح للأناضول، تعقيبًا على قيام الاتحاد الأوروبي بدراسة كيفية وسم منتجات المستوطنات، أضاف النواجعة أن "القانون الأوروبي يمنع بالأساس استيراد أية منتجات مصدرها المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، لذا نطالب بضرورة وقف استيراد أية منتجات تكون المستوطنات مصدرًا لها".
وأعلنت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، "فدريكا موغريني"، أمس السبت، أن الاتحاد سيقرر قريبًا، كيفية وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، في أسواق القارة الأوروبية كافة.
وبدأ الاتحاد الأوروبي منذ مطلع العام الماضي 2014، بشكل رسمي مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية تجاريًا وأكاديميًا واستثماريًا، كما بدأت دوائر الجمارك في بعض دول الاتحاد بوسم (تمييز) منتجات المستوطنات، لتكون واضحة أمام المستهلكين.
ويأتي القرار الأوروبي بمقاطعة المستوطنات، على مختلف الأصعدة، اعتمادًا على الأحكام الصادرة عن المحكمة الدولية في لاهاي عام 2004، القاضية بضرورة اتخاذ موقف من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، وأنها تخرق البند 49 من ميثاق جنيف، الذي يحظر على دولة محتلة أن توطن سكانها إلى المناطق التي احتلتها.
وقالت موغريني في ختام اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ:  "اقتربنا من إنهاء العمل في هذه القضية، ولكنه لا يزال متواصلاً".
بينما أشار وزير خارجية لوكسمبورغ، "جان اسيلبورن"، الذي تترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، أنه "يأمل أن يتم حتى نهاية العام الجاري نشر توجيهات لوسم المنتجات."
وأضاف الوزير، "هذه ليست خطوة مضادة لإسرائيل. هذا يحدث اليوم في بريطانيا، ويجب تطبيقه في بقية دول الاتحاد الاوروبي"، وفق تصريحات نشرتها صحيفة هآرتس العبرية اليوم الأحد.
وأكد النواجعة، أن حركة مقاطعة إسرائيل، ستباشر بتنفيذ خطة تدعو دول الاتحاد الأوروبي من خلال رفض استيراد أية منتجات تكون المستوطنات الإسرائيلية مصدرها، "وسنزود هذه الدول بقائمة أسماء السلع المصنعة أو المزورعة في المستوطنات".
وختم حديثه، "نحن في حركة مقاطعة إسرائيل لا نريد إلا أن يتم تطبيق القوانين المنظمة للاستيراد في دول الاتحاد الأوروبي".
ويدخل في عضوية حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، أكثر من 200 مؤسسة ومنظمة مدنية وحكومية وخاصة، والجمعيات الخيرية والاتحادات العامة.