حالة من التردي الفلسطينية

نعم ... يملك المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الصلاحية القانونية لحل المجلس التشريعي، لأن المركزي هو صاحب القرار والمرجعية التنظيمية ، وهو الذي شكل السلطة الفلسطينية داخل الوطن في دورة إنعقاد المجلس المركزي الثانية عشرة في تونس يوم 12/10/1993، على أن تقوم السلطة على دعامتين متلازمتين هما : 1 – مؤسسة الرئاسة، رئاسة السلطة، 2- مؤسسة المجلس التشريعي، ولا يملك أحدهما الصلاحية بالتغول على الأخر، أو بشطبه، وقد انتهت ولاية المؤسستين الرئاسية والتشريعية منذ نهاية العام 2010، وقد حاول البعض تمديد ولاية الرئيس وحده دون المجلس التشريعي عبر المجلس المركزي ولكنهم فشلوا في إتخاذ قرار منفرد في دورته رقم 23 ( دورة الشرعية الدستورية الفلسطينية ) يوم 15/12/2009 ، ورداً على ذلك اتخذ المجلس قراره بتمديد ولايتي الرئيس والمجلس التشريعي معاً .
المجلس المركزي يملك الصلاحية القانونية ولكنه فاقد للأهلية السياسية لسبب جوهري وهو أن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني اكتسبت شرعيتها من خلال الشراكة القائمة على التعددية السياسية والحزبية والتنظيمية والفكرية، وبغياب هذه التعددية الجوهرية الأساسية الضرورية الملزمة، تفقد منظمة التحرير أحد أهم الأسس والدعائم التي تقوم عليها، فهناك أولاً غياب لقوى سياسية أساسية شريكة في مؤسسات منظمة التحرير وهي الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية إضافة إلى حركة المبادرة الوطنية، وثانياً هناك غياب لقوى سياسية فاعلة لها حضورها الكفاحي سابقاً وحضورها الانتخابي لاحقاً، وهي حركة حماس التي حققت نجاحاً ملحوظاً وأغلبية برلمانية لدى المجلس التشريعي وحصولها في الانتخابات التشريعية يوم 26/1/2016، على 74 مقعداً بينما حصلت فتح على 45 مقعداً فقط، ومن الـ 45 مقعداً هناك 15 مقعداً ينتمون للتيار الإصلاحي الذي يقوده النائب محمد دحلان، أي ثلث مقاعد حركة فتح رسمياً يعارضون سياسة الرئيس محمود عباس .
ولذلك لن يتمكن المجلس المركزي من حل المجلس التشريعي، لأنه بهذه الخطوة غير الموفقة سيزيد من الانقسام ويعمقه، ويقطع الطريق على الجهود المصرية، ولهذا سيكون الخيار الأقرب هو بقاء سياسة الباب الدوار التي تنهجها حركة فتح ، وهي سياسة إجرائية تقوم على نقل المواقف والمطالب الملحة من اللجنة التنفيذية إلى المجلس المركزي، ويقوم المجلس المركزي برفع توصيات للجنة التنفيذية، وهكذا كما حصل مع القرار بوقف التنسيق الأمني والتحلل من اتفاقية باريس الاقتصادية، حيث لا تملك المؤسسة الفلسطينية بمؤسستيها التنفيذية والتشريعية تنفيذ قرار وقف التنسيق الأمني، وقرار الغاء اتفاق باريس الاقتصادي، وهكذا سيفوض المجلس المركزي صلاحيات الحل والبت لرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية وتدور الدوائر، بدون قرارات، وعنوان السياسة الفلسطينية توصيات بتوصيات معبرة عن العجز والاغراق بالفشل، وعدم قدرة الخروج من مأزق تفوق العدو الإسرائيلي وضعف الحالة الفلسطينية التي لا تعتمد على شعبها الباسل الشجاع الذي يواجه العدو بقوة وصلابة في أربعة مناطق فلسطينية هي : 1 – مناطق الاحتلال الاولى عام 1948، 2- القدس، 3- الضفة الفلسطينية، 4- قطاع غزة، وبدلاً من قيادة خلاقة تقود النضال الفلسطيني عبر أدوات وترجمات جبهوية وطنية وبرامج عمل توحد النضال الفلسطيني تغرق بالانقسام المدمر وتواصل تجاوبها مع أدوات ووسائل وعناوين الانقسام، منفردة بقرارتها، غير عابئة بالتحديات القوية التي تأكل من الحضور الفلسطيني وتجعله أسيراً للانقلاب والانقسام .
يصرخ الفلسطينيون من الوجع والحزن والتردي بلا استجابة من قبل المعسكرات الثلاثة : 1 – فتح ومن يتبعها من الفصائل، 2 – حركتا حماس والجهاد، 3- الجبهتان الشعبية والديمقراطية وحركة المبادرة الوطنية ومن يتحالف معهم ويؤيدهم ، وهذه المعسكرات الثلاثة تشكل عنواناً لحالة التردي ، كل منهم يتحمل مسؤولية وفق قدراته وإمكاناته ، خاصة فتح وهي تقود منظمة التحرير منفردة ، وحماس وهي تقود قطاع غزة بانفراد مماثل.
[email protected]