حالة الطوارئ والواقع

ان أصادر رئيس دولة فلسطين السيد/محمود عباس، مرسوما رئاسيا بإعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة ،ولمدة شهر كان من اهم الاجراءات الدستورية والقانونية والوقائية، للحفاظ على حياة الشعب الفلسطينى لمواجه مخاطر وباء الكرونا ،حيث جاء فى نص

المرسوم الرئاسي
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، ولا سيما أحكام الباب السابع منه وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا وتحقيقا للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:

1-إعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمواجهة خطر فيروس الكورونا ومنع تفشيه.

2-تتولى جهات الاختصاص اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر الناتجة عن فيروس كورونا وحماية الصحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار.

3-تكون حالة الطوارئ هذه لمدة 30 يوما.

4-يخول رئيس الوزراء بالصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات هذا الإعلان كافةً.
على الجهات المختصة كافة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 5 آذار 2020
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
ان هذا المرسوم الان اصبح واضحآ للجميع بانه خطوة استباقية لمكافحة وباء الكورنا ،واعطاء الجهات المختصة الصلاحيات " التنفيذية والقضائية" بأتخاذ الاجراءات القانونية والانسانية والاغاثية اللازمة فى كيفية مكافحة هذا الوباء الذى يشكل خطرآ كبيرآ على شعبنا الفلسطينى فى الاراضى الفلسطينية المحتلة، وفى الشتات. 

وبناء علية فاننى اتمنى على الجميع  ان يستند الى هذا المرسوم فى كل الاجراءات الواجب اتخاذها ،والتى لا تتعارض مع هذا المرسوم بعيدآ عن اى مناكفات أوخلاف سياسى من اى نوع كان، وتحمل الجميع المسؤولية الوطنية والدستورية والقانونية والانسانية فى اتخاذ القرارات والاجراءات، والخطط اللازمة لمواجهة هذا الخطر ،وتجنيب الجميع اى ضرر ،وعلى  الفصائل والحركات ومؤسسات المجتمع المدنى ، والمواطنين جميعآ الاستجابة لكل مايصدر عن الجهات المختصة من تعليمات واجراءات وخطط، وعدم التعاطى مع  غير تلك الجهات صاحبة الاختصاص.

ان حالة الطورئ التى اعلن عنها السيد الرئيس هى سبب رئيسى فى الغاء المدد القانونية، وعدم تحميل اى مواطن اى مسؤولية على تخلفه وعدم التزامه بهذه المدد المنصوص عليها فى قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية، وقانون اصول المحاكمات الجزائية ،و قانون المنازعات الادارية، أو اى قانون اخر ذات صله بتحديد مدد تتعلق بالنظام العام ام خلافه.

ان حالة الطوارئ تعتبر من الاسباب القانونية الموجبة لتعطيل الكثير من الاجراءات والنصوص القانونية، للحفاظ على حياة المواطنين وحقوقهم، وليس للتغول عليها او أهدارها لاى سبب كان.

ان جميع الجهات التنفيذية والقضائية هى الاكثر تعاطيآ مع حالة الطوارئ التى اتخذت بموجب المرسوم الرئاس المذكور ،والتى من المتوقع تمديدها حتى يتم الاعلان عن انتهاء حالة الطوارئ وازالة حالة الخطر ،وتوقف تفشى وباء الكارونا فى الاراضى الفلسطينية المحتلة