تاريخ النشر: 2026-11-18 | 21:15
تاريخ النشر: 2026-11-18 | 21:15
رام الله: قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن معطياتها تشير إلى أن سلطات الاحتلال أعلنت، منذ مطلع عام 2026، نيتها تخصيص ما لا يقل عن 27,874.94 دونما من الأرض الفلسطينية للرعي، عبر تسعة إخطارات أمكن توثيقها حتى 18 تشرين الثاني.
وقالت الهيئة، يوم الأربعاء، إن هذه الإخطارات تكشف مسارا لتوسيع السيطرة الاستعمارية على الأراضي المفتوحة والمراعي، وربط البؤر بمساحات واسعة من الأرض تتجاوز حدود البناء القائم فيها.
وأضافت أن الحصيلة تشمل ثمانية إخطارات نُشرت بين 12 تشرين الأول و13 تشرين الثاني، بمجموع 27,341.54 دونما، إضافة إلى إخطار دير الحطب شرق نابلس، رقم 203033182، المنشور مطلع كانون الثاني، بمساحة 533.4 دونما.
وأوضحت أن هذه الأرقام تخص مساحات إعلانات نية التخصيص التي جرى رصدها، ولا تمثل حصرا شاملا لجميع الأراضي المستخدمة للرعي الاستعماري.
وأشارت إلى أن الاستهداف يتركز في طوباس والأغوار الشمالية، حيث يبلغ مجموع مساحتي إخطارَي طوباس وطوباس وتياسير 8,354.41 دونما.
وقالت إن إخطارا بمساحة 8,335.88 دونما يستهدف غرب سلفيت، من أراضي الزاوية ورافات ودير بلوط، بينما يستهدف إخطار آخر 1,151.85 دونما من أراضي عرابة وكفر راعي ويعبد في محافظة جنين، فيما يُظهر هذا التوزيع أن التخصيصات تطال مناطق واسعة من شمال الضفة الغربية وغربها وأغوارها.
وأكدت أنه في محافظة رام الله والبيرة، تستهدف ثلاثة إخطارات 3,954.14 دونما من أراضي رمون ودير دبوان والطيبة وعابود واللبن الغربي، ويضاف إليها إخطار بمساحة 5,545.26 دونما موزعة بين أراضي كفر مالك وفصايل، بما يمد نطاق الاستهداف من المرتفعات الشرقية لرام الله إلى الأغوار.
وأوضحت أن انتشار التخصيصات على هذا النحو يعني زيادة المساحات المتاحة لنشاط البؤر الرعوية، وتوسيع الضغوط على المزارعين والرعاة الفلسطينيين في أكثر من موقع.
وأكدت الهيئة أن خطورة هذه السياسة تبرز في تداخلها مع أدوات السيطرة الأخرى، فبحسب مراجعة "السلام الآن"، تقع أجزاء واسعة من تخصيصات سلفيت وطوباس وتياسير وكفر مالك وفصايل داخل مناطق معلنة للتدريب العسكري، وتتداخل بعض المساحات مع محميات طبيعية.
ولفتت إلى أن ذلك يكشف كيف تُفتح أراضٍ أمام الاستخدام الاستعماري رغم إخضاعها لتصنيفات تفرض قيودا على الوجود الفلسطيني.
وقالت إن تخصيص الطيبة ورمون في المعرجات شرق رام الله، وفق المراجعة نفسها، يشمل أراضي تقع بين أنقاض تجمع هُجّر سكانه في صيف 2025، ما يهدد مقومات عودتهم عبر تحويل مراعيهم إلى مجال لنشاط المستعمرين.
وأضافت أن تخصيص قطع متفرقة وسط أراضٍ فلسطينية أخرى يهدد بتوسيع الأثر الميداني خارج الحدود المعلنة.
وأكدت أن الاعتراض المقدم على إخطار دير الحطب أثار هذه المسألة، موضحا وجود قطع منفصلة تحيط بها ملكيات فلسطينية خاصة، ومخاطر مرور القطعان ودخولها إلى الأراضي المجاورة.
ولفتت إلى أن حماية الأرض تصبح هنا مرتبطة بحماية طرق الوصول إليها واستمرار الانتفاع بها، وليس بمساحة القطع الواردة في الإخطار وحدها.
وأشارت الهيئة إلى أنه، وبالتوازي مع إخطارات الرعي الثمانية المنشورة في تشرين الأول وتشرين الثاني، طُرح تخصيص 584.17 دونما في غور الفارعة لمنشآت هندسية، و179.54 دونما في قلنديا لمعالجة المنتجات الزراعية.
وبذلك يصل مجموع مساحات الإخطارات العشرة خلال تلك الفترة إلى 28,105.25 دونما، منها 27,341.54 دونما للرعي و763.71 دونما للاستخدامين الآخرين.
ويرتبط تخصيص غور الفارعة، بحسب "السلام الآن"، بإقامة خزانَي مياه لخدمة الزراعة الاستعمارية، بما يوضح تكامل السيطرة على الأرض مع توفير البنية التحتية اللازمة لاستثمارها.
وتصدر هذه الإخطارات بصيغة نية منح تراخيص للاستخدام المؤقت لأراضٍ يصنفها الاحتلال "أراضي دولة"، وهي لا تثبت بذاتها صدور التراخيص النهائية أو نقل ملكية الأرض.
وشددت الهيئة على أن وصف الاستخدام بأنه مؤقت لا يلغي خطورته على حياة الفلسطينيين ومصادر رزقهم؛ فتوسيع المجال المتاح للمستعمرين يفاقم القيود على الرعي والزراعة والوصول إلى الأرض، ويضعف قدرة التجمعات الفلسطينية على البقاء والعودة.