"جوال والمواطن"

أصبح لا يخفى على أحد فى فلسطين وقطاع غزة خاصةً  ما يحدث من احتجاجات ٍ وشعاراتٍ تنادي بإسقاط جوال والسبب يرجع من وجهة نظر المواطن غلاء الأسعار وعدم ملائمتها ، ومقارنةً بأسعار الشركات والمؤسسات وموظفي الجامعات وموظفي الوكالة حيث يباع للمواطن الفقير بقيمة 40شيكل 600 دقيقة بينما يباع لغيرهم من الموظفين 29شيكل  6000 دقيقة

وقفةً جادة بما يجول بخاطر المواطن حيث يجد أن الأسعار لا تناسبه وطلب من وجهة نظره وفكره البسيط اسقاط جوال ولكن هدفُه ليس اساقطها ولكن لديه مطالبٌ عادلة وواجبة التحقيق حيث أن المواطن الفلسطيني يعيش تحت الاحتلال والمواطن الغزي  تحت الفقر الشديد وتحت الحصار ويعبر عن مدى غضبه عبر منصات التواصل الاجتماعي وينادي لأصدقائه بالإنضمام الي الحملات التي تنادي باسقاط جوال .

وقفة كانت مع عدد كبير من المشاركين في الحملات وحواراً أجريته مع العديد من المواطنين المنادين باسقاط جوال كان هدفهم (حزم في متانولهم )

حيث يعانون ظروفا صعبة وعدد كبير من المواطنين كان يطالبوني  بالانضمام للحملة حتى يكون الجميع يطالب  بالتخفيف من أسعار الحزم المتاحة وعدم قبول شركة جوال في هذه الاوقات بوضع آلية تفاهم للحد من الحملة يساعد في تفاقم المشكلة فالمطالب عادلة ويجب أن تتحقق ووضع حزم تناسب الجميع ونعلم أنها شركة ربحية وهدفها الربح وتخدم المواطن عبر  برامج أخرى قد تكون خدماتية وتهدف للرقي للمجتمع والتقدم تكنولوجيا وحضاريا ولكن يجب أن لا ننسى أن جوال يجب أن تكون على مقربة من المواطن حتى يرى أثراً كبيراً وواضحاً وهو يستخدم الاتصال ودقائقه بأسعار مناسبة .

واخيراً وجهة نظر الكاتب ان المطالب وآلية تلبيتها يجب أن تكون في مصلحة الشركة ومصلحة المواطن ومع احترامي الكبير لمن يقودون الحملة أنا غير موافق  على اسم الحملة ويجب ان يكون هناك مطالب يجب أن تحقق وكيفية تلبيتها وتصبح ملموسة للمواطن في غزة.