جمهورية التشيك وخرقها الفاضح للقانون الدولي

لا يمكن المرور على ما قامت به التشيك بنقل سفارتها للقدس والتعامل مع هذا الحدث بأنه مجرد خبر عادي فنحن نتحدث عن وضع القدس ومكانتها وأهميتها كعاصمة للدولة الفلسطينية والتي تحتلها وتفرض سيطرتها عليها قوات الاحتلال العسكري الاسرائيلي بالقوة العسكرية وأن هذا التصرف لا يساعد على السلام وينتهك الحقوق الفلسطينية في المدينة المحتلة، وما أقدمت عليه جمهورية التشيك من افتتاح ممثلية لها في القدس يأتي بالمخالفة لقرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980 الذي يحظر إقامة بعثاتٍ دبلوماسية في القدس المحتلة.

إن وضعية القدس القانونية لا تتأثر بقرار هذه الدولة أو تلك وفتح بعثات تمثيلية لها فالقدس هي أرض محتلة بواقع القانون الدولي وهذه حقيقة ثابتة لا تتأثر بتصرفات بعض الدول التي اختارت المصالح على حساب المبادئ ويعد اجراء جمهورية التشيك مخالفا للقانون الدولي والسياسة الأوروبية الثابتة تجاه هذه القضية وقرارات المجتمع الدولي.

وضعية القدس هي قضية من قضايا الحل النهائي التي تحل عبر التفاوض ولا يمكن تقرير مصيرها بشكل مسبق عبر إجراءات أحادية قامت بفرضها سلطات الاحتلال بالقوة وبتغطية امريكية قبال حكومة ترامب الداعمة للاحتلال وسيطرته علي القدس كونها قامت بنقل السفارة الامريكية الي القدس في مخالفة واضحة لكل القوانين الدولية مما يستدعي ضرورة قيام ادارة جو بايدن بإيقاف هذا الاجراء والدعوة الى حوار ومفاوضات مباشرة بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي للتوصل الي اتفاقيات مباشرة كون ان القدس هي اراض محتلة ويجب التفاوض بشأنها ولا تملك حكومة الاحتلال ان تتصرف بشأنها وتقوم بممارسات منافية للقانون الدولي وارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني في القدس ضمن سياستها الهادفة الي تهويد المدينة المقدسة.

سياسات الاحتلال المتبعة والتى تقوم بها بتقديم اغراءات مالية للدول وطمع بعض الدول لتلقى الأموال الإسرائيلية هو الدافع نحو القيام بهذه الخطوات الاستفزازية كما أنه يشكل ثمنا مقابل تصويتهما ضد حقوق الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة وان موقف دولة التشيك يؤكد دعمها لجرائم دولة الاحتلال ولعمليات الضم الغير شرعية للقدس المحتلة ضاربين بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية.

ويعد قرار التشيك اعتداءا سافرا على الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، وتمردا على الموقف الأوروبي الخاص بالوضع السياسي والقانوني لمدينة القدس باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وإنه وبالرغم من القرارات والمطالبات الفلسطينية والعربية والإسلامية والأوروبية والدولية لدولة تشيك بالتراجع عن قرارها الخطير ورغم استدعاء سفير التشيك لدى دولة فلسطين عند إعلان القرار من الحكومة التشيكية حيث تم إبلاغه بموقف دولة فلسطين الا ان التشيك اصرت على هذه الممارسات المنافية للقانون الدولي وهي تعرف جيدا مخاطر هذا القرار على مستقبل القضية الفلسطينية.

لقد مارست تشيك سياستها بما يتماشى مع موقف الاحتلال وعملت على دعم سياسته ووقفت الي جانب العنصرية ومارست الكراهية وانه وبالرغم من الحراك السياسي والدبلوماسي الذي أدارته الدبلوماسية الفلسطينية وبالتنسيق والتعاون مع الأشقاء والأصدقاء والمحاولات الهادفة لثني تشيك عن قرارها ورغم القرار الذي اتخذته جامعة الدول العربية بهذا الشأن في اجتماعها الأخير على المستوى الوزاري إلا أنها أصرت على تنفيذه بما له من آثار كارثية على الجهود السياسية المبذولة لإحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.