جمعية المودعين اللبنانيين تدعو بتصعيد التحرك أكثر في الشارع

بيروت: دعا رئيس جمعية المودعين اللبنانيين حسن مغنية الى التحرّك في الشارع يوم 26 شباط الجاري، في بيان وصل" أمد للإعلام" نسخة عنه.

وكانت عقدت "جمعية المودعين اللبنانيين" و"رابطة المودعين" أمس مؤتمراً صحافياً في نادي الصحافة، في حضور رئيس الجمعية حسن مغنية والخبير الاقتصادي نيقولا شيخاني حيث تمّ عرض لمسار قضية المودعين، ملوّحين بتصعيد التحرك أكثر في الشارع.

معتبرين ان "الشارع الآن هو الوسيلة الأنجع بعد أن حاولنا عبر القضاء الضغط لتحصيل الحقوق".

وتلت، خلال المؤتمر، عضو رابطة المودعين دينا أبو الزور، بياناً أشارت فيه الى أنه "مرّت سنة ونصف على أكبر عملية سطو على أموال المودعين الموجودة في المصارف، وتفنّن هؤلاء بإذلال اللبنانيين في الداخل والخارج، وذلك بالتواطؤ من حاكم مصرف لبنان والسلطة السياسية التي كان يتمّ تمويل دينها العام وفسادها ومشاريعها الخاصة، من أموال المودعين لسنوات خلافاً للقانون، ما أدى إلى استفحال الفقر بعد إنهيار قيمة العملة الوطنية وتدني الحد الأدنى للأجور حتى لامس 70 دولاراً للفرد الواحد، وبعد ان أفلست المؤسسات والشركات الخاصة".

وأضافت: "حصل كل ذلك في ظل غياب الدولة بكامل مؤسساتها، التي وحتى اللحظة، لا تزال تتقاذف المسؤوليات وتكتفي باصدار البيانات. أمام كل ذلك، نجد أنفسنا المودعين والجمعيات التي تمثلهم وكما كنا منذ بداية الأزمة بحاجة للتصدي لهذه الممارسات بكل الوسائل المتاحة. كما لا بد من ان نطلع الناس والمودعين على حقائق عديدة وهي:

أولاً: الغياب المتعمد لمجلس النواب وتقاعسه عن القيام بدوره التشريعي وسن القوانين التي تخفف ضغط الازمة عن المودعين، لا سيما الصغار والمتوسطين منهم، وترك المصارف تمارس بطشها وإستنسابية في التعاطي. كل ذلك ليس سوى دليل قاطع على تبعية هذه السلطة الحاكمة وتسليمها دورها لحاكم مصرف لبنان، وغض النظر عن ممارساته ومخالفاته وذلك مقابل الاستفادة ولمدة 30 سنة من هندسات مالية راكمت أرباحهم بالمليارات.

ثانياً: التجاذب الحاصل بين السلطة السياسية والمصرف المركزي لناحية التدقيق الجنائي بهدف تطييره.

ثالثاً: إن التحايل الذي مارسته المصارف على مر السنوات عبر إستقطاب الودائع وإيهام مودعيها بفوائد عالية، بحيث كانت هي بدورها تستفيد من هندسات مالية نسقها الحاكم المركزي، بحيث منحت فوائد بنحو 15% على الدولار والذي ما كانت تغذي سوى أرباح المصارف، أما الدولة فكانت تغرق بديون للخارج عبر بيع اليوروبوندز، وعندما وصلت الأمور إلى ما نحن عليه قام هؤلاء مع المودعين الكبار من السياسيين وغيرهم، بتهريب أموالهم للخارج وتحميل عبء الأزمة للمودعين الذين إئتمنوهم على جنى أعمارهم.

رابعاً: إن الخطط التي سعت لجنة المال والموازنة إلى وضعها بالتنسيق مع المصارف ومصرف لبنان، ليست سوى نافذة عبور لتبرئة المتورطين الأساسيين في الفشل الذي وصل إليه القطاع المصرفي.

خامساً: إن الممارسات المتمادية لحاكم مصرف لبنان وتفرده في تقرير مصير الأموال، وتكريسه بتعاميمه وخططه أسعار صرف مختلفة لليرة اللبنانية وآخرها سعر صرف المساعدات الإنسانية، بذريعة الإستفادة من الفرق في ترشيد الدعم وفي ظل تعطيل أجهزة الرقابة في مصرف لبنان كلجنة الرقابة على المصارف، وإستباحة الحاكم والمصارف لجنى أعمار الناس ومستقبل أولادهم وتباطؤ القضاء في أخذ قرارات حاسمة تنصف المودعين وتجرم الممارسات المخالفة للقوانين، إنما يؤكد أننا رهائن لمجموعة لا تأسف على إنهيار إقتصاد ولا إفقار شعب ولا تلاشي بلد.

ولذلك نجد أنفسنا اليوم بحاجة لتنظيم أنفسنا والضغط بكل الوسائل بهدف الوصول إلى توزيع عادل للكلفة، وإعادة لهيكلة الدين وأن يكون الحلّ شاملاً وليس بتعميم من هنا وقرار من هناك، وصولاً للحصول على كل المعلومات المتعلقة بالأزمة بشفافية تامة تمهيداً لمحاسبة المسببين بها ومعاقبتهم.

ولعل الشارع الآن هو الوسيلة الأنجع بعد أن حاولنا عبر القضاء للضغط في هذا الإتجاه لأننا لن نتحمل مسؤولية وكلفة فسادهم".