جلسة حوارية لـ«الديمقراطية» في غزة لمناقشة الأوضاع الفلسطينية والخطوات المطلوبة لدعم شعبنا

أمد / غزة : عقدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، جلسة حوار مفتوح بعنوان "التطورات والتعقيدات الفلسطينية وسبل الخروج من الأزمة" في مدينة غزة، بحضور نخبة من الأكاديميين والكُتاب والمثقفين. ناقشت فيها الأوضاع الفلسطينية العامة والخطوات المطلوبة لدعم شعبنا في الضفة الغربية والقدس وفي قطاع غزة.

وشدد المتحاورون على ضرورة إجراء مراجعة بناءة لأداء المقاومة المتقدم ولأشكال الصمود الشعبي الأسطوري في مواجهة العدوان الإسرائيلي. داعين إلى العمل على تطوير الوحدة الميدانية لفصائل المقاومة وصولاً لبناء جبهة مقاومة متحدة لحماية شعبنا والدفاع عنه وتكريس مبدأ "شركاء في الدم ... شركاء في القرار" بما يعزز العلاقات الوطنية الداخلية والتفاف الشعب حول مقاومته.

وأوضح المتحاورون أن آفاق تطوير النضال الفلسطيني ضد الاحتلال في الضفة والقدس ما زال يصطدم بتردد القيادة الفلسطينية وإحجامها عن إتباع سياسة بديلة لخيار المفاوضات الثنائية مع الاحتلال الإسرائيلي وترددها في اللجوء إلى المحافل الدولية لمزيد من رفع الشرعية عن الاحتلال وعزل إسرائيل وكذلك إصرارها على الالتزام باستحقاقات الاتفاقات المجحفة مع العدو الإسرائيلي وفي مقدمتها التنسيق الأمني وتحويل الأجهزة الأمنية الفلسطينية إلى حجاز يحول دون توسيع الصدام مع مواقع العدو وحواجزه، وإلى أداة قمع محلية تلجم الحركة الشعبية وتمنع تصاعدها.

وأكدوا أن جوهر القضية يتمثل في غياب القرار السياسي الموحد للحالة الفلسطينية في الضفة والقدس بما يقترب من القرار الموحد في قطاع غزة الذي شكل أساساً متيناً لوحدة ميدانية لكافة الأذرع العسكرية المقاتلة التي ألتف حولها الشعب الصامد بكافة فئاته وشكل حاضنة لها. مشيرين إلى أن آفاق تطوير نضالات الحركة الشعبية في الضفة الفلسطينية والقدس مفتوحة على الدوام ولا تحتاج سوى إلى القرار السياسي الموحد من قبل القوى السياسية والانتقال من الشعارات والأقوال إلى ميدان الأفعال، الذي ما زالت سياسة السلطة الفلسطينية تعمل على تغييبه وتعطيل إمكانية التوافق حوله.

وطالب المتحاورون بضرورة دعوة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية لاجتماع عاجل لمواجهة التحديات والاستحقاقات التي تواجه القضية الفلسطينية وحل كافة القضايا العالقة.

ودعوا حكومة الوفاق الوطني بوضع الآليات الكفيلة بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الداخلية للإدارة والمؤسسات الرسمية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وضرورة وضع خطة سياسية اقتصادية اجتماعية لإعادة الحياة الطبيعية للقطاع بما في ذلك الحد من البطالة والفقر وهجرة الشباب والعمل على إعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية.

ودعا المتحاورون إلى بناء مشروع وطني فلسطيني موحد لمواجهة الاستحقاقات والتحديات وإعادة بناء الأوضاع الفلسطينية على أساس من الشراكة الوطنية. مؤكدين ضرورة الاتفاق على برنامج القواسم المشتركة بين أطياف الشعب الفلسطيني وفق الأجندة الوطنية بعيداً عن المحاور الإقليمية والدولية.

وأشاد المتحاورون بمبادرات الجبهة الديمقراطية ودورها في إغناء الحالة الفلسطينية ومناقشة الأوضاع الراهنة في كافة فترات النزاع والأزمات التي تمر بها القضية الوطنية الفلسطينية.