جرغون: حل "التشريعي" قرار سياسي وغير قانوني ويتناقض مع اتفاقات إنهاء الانقسام

أمد/ غزة: قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين زياد جرغون: "إننا في الجبهة نعارض حل المجلس التشريعي، وهو قرار غير قانوني ويتجاوز صلاحيات المحكمة الدستورية المحددة بوضوح في القانون المنشئ"، مُضيفاً أن مهمتها تنحصر في تفسير القانون الأساسي وليس تعديله.

ويشار إلى أن مركز عروبة للدراسات والابحاث والتدريب بمدينة غزة عقد يوم الأربعاء، طاولة مستديرة لمناقشة الابعاد القانونية والسياسية لقرار حل المجلس التشريعي الفلسطيني، شارك فيها قادة من فصائل العمل الوطني والاسلامي.

ورأى جرغون، أن قرار حل المجلس التشريعي يتناقض مع نص المادة (47) مكرر من القانون الأساسي، وهو على العموم نص واضح لا اجتهاد فيه، "يقضي بأن مدة ولاية المجلس التشريعي القائم تنتهي عند أداء المجلس الجديد المنتخب اليمين القانونية وليس عند الدعوة للانتخابات".

وبين جرغون في كلمة له في جلسة النقاش أن "قرار حل المجلس التشريعي  سُيطيح بأحد ركائز الشرعية الفلسطينية المعترف بها عربياً ودولياً".  مُضيفاً أنه "يتناقض مع اتفاقات إنهاء الانقسام التي تنص على ضرورة تفعيل المجلس التشريعي وليس على حله"، وأكد أن هذا الإجراء سينعكس سلباً على اتفاقات إنهاء الانقسام، ويدفع باتجاه تكريس الانقسام وتعميقه.

وعبر جرغون عن استغراب الجبهة من  قرار حل المجلس التشريعي كونه القرار الوحيد الذي عُرض على الاجتماع القيادي، رغم أنه انعقد في أجواء التصعيد واستباحة مناطق السلطة الفلسطينية وهدم المنازل وقتل أبناء شعبنا. ومن هذا المنطلق فإن أول ما يفكر به الإنسان في ظل هذه الأجواء الساخنة هو الاعلان عن وقف التنسيق الأمني .

وأردف جرغون قائلاً: إن "شعبنا الفلسطيني كان يتوقع رداً من السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس على هذه الممارسات وخاصة حينما يُعلن وزير الزراعة الإسرائيلي وقف الاستيراد من الأراضي الفلسطينية".

وأضاف أنه كان يجب أن يكون الرد فورياً بوقف التعامل مع قيود اتفاق باريس الاقتصادي، حيث  كان الأنسب في الاجتماع القيادي أن يعلن أبو مازن بوقف التنسيق الأمني ووقف التعامل مع اتفاق باريس الاقتصادي والبدء الفوري بتطبيق قرارات المجلس الوطني في (30/4/2018) والمجلسين المركزي في( 5/3/2015 و 15/1/2018) ومخرجات اللجنة التحضيرية لعقد المجلس الوطني في بيروت عام 2017. وللأسف كان القرار الوحيد هو حل المجلس التشريعي الذي يتعارض مع تطلعات أبناء شعبنا وفصائله.

وأشار جرغون في حديثه إلى أن الجبهة الديمقراطية ليست من المعجبين بالمجلس التشريعي المعطل بفعل الانقسام، ولكننا لا نطعن في شرعيته ولا نستعجل حله وليس من صلاحيات المحكمة الدستورية حل جسم تشريعي منتخب من المواطنين في انتخابات عامة، وأن من صلاحيتها النظر في قوانين وتشريعات يسنها المجلس التشريعي، والتأكيد على انسجامها وعدم مخالفتها للقانون الأساسي، مُشدداً على أن حل «التشريعي» ليس من صلاحياتها، وعليه فإن هذا القرار الذي صدر عن المحكمة الدستورية ينطوي على محذور تسييس القضاء، وعلى ردود فعل على مستوى البرلمانات الدولية، بمعنى أن هذه خطوة ضارة ونحن بالجبهة الديمقراطية نعارضها.