ج.بوست: العقوبات الإسرائيلية على السلطة الفلسطينية قاسية ولكنها ضرورية

تل أبيب: نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية يوم الأحد تقريرا حول قرارات حكومة نتنياهو ضد السلطة الفلسطينية، ورأتها ضرورية، وجاء في التقرير، أعلن مكتب رئيس الوزراء يوم الجمعة، أنه ينفذ سلسلة عقوبات ضد السلطة الفلسطينية ردا على مساعي رام الله لإعادة النظر في قضية إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وقالت، في 30 كانون الأول (ديسمبر)، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار للحصول على رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن ما إذا كان "احتلال" إسرائيل للأراضي الفلسطينية، بعد 57 عامًا، قد أصبح شكلاً من أشكال الضم الفعلي وبالتالي غير قانوني بموجب القانون الدولي، وطلبت من محكمة العدل الدولية تحديد كيفية تأثير ممارسات إسرائيل على الوضع القانوني "لاحتلال" إسرائيل للأراضي الواقعة على خطوط ما قبل عام 1967، والتي ستشمل الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية.

وتضيف الصحيفة، كان "رد إسرائيل مجرد مسألة وقت وجاء يوم الخميس عندما عقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حكومته الأمنية الجديدة لأول مرة في تل أبيب، وفقًا لقرار مجلس الوزراء، ستحجب إسرائيل رسوم الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية، وستجمد خطط البناء الفلسطينية في المنطقة ج، وستعاقب المسؤولين الفلسطينيين وتتخذ خطوات ضد الجماعات غير الحكومية التي تعتقد أنها متورطة في حرب دبلوماسية ضدها. الدولة اليهودية."

ستحول إسرائيل 139 مليون شيكل من رسوم الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية لتعويض أسر ضحايا الإرهاب الفلسطينيين.

وأكدت البوست، قد تبدو "العقوبات التي تفرضها إسرائيل قاسية لكنها ضرورية، شنت السلطة الفلسطينية معركة قانونية ضد إسرائيل بدفعها إلى محكمة العدل الدولية، وهو في حد ذاته انتهاك لاتفاقات أوسلو، لقد قاوم الفلسطينيون باستمرار محاولات الحوار والمفاوضات مع إسرائيل، وبدلاً من ذلك اعتقدوا أن استراتيجية الحرب القانونية ضد الدولة اليهودية يمكن أن تربح. ما تعلموه يوم الجمعة هو أنه يأتي بثمن".

وتكشف الصحيفة أن "تعليق البناء في المنطقة ج مثير للاهتمام بشكل خاص، ويبدو أنه جاء من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي دافع منذ فترة طويلة عن عدم السماح للفلسطينيين بالبناء في المنطقة ج ، الجزء من الضفة الغربية الخاضع للسيطرة المدنية والعسكرية الإسرائيلية".

وقالت، "زعم تقرير حديث صادر عن منظمة ريجافيم Regavim اليمينية غير الحكومية أنه في عام 2022، زاد البناء الفلسطيني غير القانوني في المنطقة C بنسبة 80 في المائة مع بناء 5535 مبنى جديد غير قانوني مقارنة بـ 3076 مبنى في نفس الفترة من عام "2021.

وفقًا للتقرير، "لم تكن المباني التي شُيدت في الأشهر الأخيرة أكواخًا مؤقتة أو ملاجئ مؤقتة تميزت كثيرًا من النشاط غير القانوني في السنوات السابقة، بل بالأحرى ما وصفته ريجافيم بأنها "مساكن فخمة ومنتجعات عطلات مترامية الأطراف ومجمعات ترفيهية وترفيهية وقاعات مناسبات"، "لطالما انتقد سموتريتش فورة البناء هذه، والتي يُنظر إليها على اليمين على أنها تهديد للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي، والذي يدعمه هو ومعظم التحالف الجديد بسهولة، وقف البناء في منطقة (ج) هو إحدى الخطوات الثلاث التي يريد تنفيذها على الفور" في الضفة الغربية.

الخطوة الثانية

وقالت الصحيفة الإسرائيلية، أن "الخطوة الثانية هي محاولة من قبل حزب "الصهيونية الدينية" لحمل الحكومة على التصريح للبؤر الاستيطانية غير القانونية التي بناها المستوطنون الإسرائيليون في جميع أنحاء الضفة الغربية دون موافقة الحكومة. يسمي المخيم الاستيطاني هذه البؤر الاستيطانية بـ "المجتمعات الشابة" التي تحتاج إلى بنية تحتية أساسية ولكن أيضًا بحاجة إلى تقنين".

والخطوة الثالثة هي "حمل الوزارات الحكومية على تولي مسؤولية المستوطنات بدلاً من الجيش الإسرائيلي. وقد بدأت هذه العملية بالفعل بسلطة على أجزاء من منسق الأنشطة الحكومية في المناطق الواقعة تحت سلطة سموتريتش".

وقالت، أن "القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء الأمني يوم الخميس هو بداية هذه الإجراءات ويظهر كيف يركز نتنياهو وائتلافه الجديد على تغيير ميزان القوى عندما يتعلق الأمر بالسلطة الفلسطينية"، وهذا "أمر مفهوم جزئياً بالنظر إلى تعنت السلطة الفلسطينية وتشهيرها ضد إسرائيل وحملتها لنزع الشرعية. على الرغم من أن إسرائيل بحاجة إلى أن تضع في اعتبارك أن المنعطفات الحادة للغاية قد تؤدي في النهاية إلى إلحاق ضرر أكبر من نفعها".

وأكدت الصحيفة في ختام تقريرها، "في حين أن السلطة الفلسطينية ليست صديقة، فهي ليست عدوًا أيضًا. إنها تحارب الإرهاب وتساعد إسرائيل. القدس لا تريد انهيارها. من المهم تلقين درس وشرح لرام الله أن ما كان، لم يعد كذلك. لكن عليها أيضًا أن تضع في اعتبارها أن لإسرائيل مصلحة في وجود السلطة الفلسطينية. هذا لم يتغير بعد".