جبهة النضال تشارك في جلسة حوارية بعنوان المشاركة السياسية للمرأة ضمن القرار 1325

 أمد/ غزة: شاركت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في اعمال جلسة مناقشة مسودة ورقة الحقاق التي تحمل عنوان المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية ضمن القرار الاممي 1325 المنظمة من قبل مؤسسة الثقافة والفكر الحر وشبكة وصال بالشراكة مع هيئة الامم المتحدة للمرأة وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، بوفد جبهوي ضم كل من المحامي لؤي المدهون سكرتير اللجنة التنظيمية لساحة قطاع غزة، والرفيق ناهض شبات عضو لجنة الثقافة والاعلام.

وأشار المدهون في مداخلته الى ان 21 دولة من أصل 199 دولة قد عملا على تنفيذ القرار، وفلسطين واحد من اثنتين في المنطقة وضعت خطة لتنفيذه، مشددا على ان تكون الخطة الموضوعة خطة عملية وطنية، قادرة على وضع القرار محل التنفيذ، تستند في مضمونها على اشراك المرأة في صنع القرار.

وشدد المدهون على ان المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ليس فقط من حقوق الانسان، بل هما ضروريان لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة للكافة والقائمة على المساواة، وان تنفيذ القرار الاممي 1325 بشأن المرأة والسلام والامن هو واحد من الأدوات الهامة للمساوة بين الجنسين في حالات الصراع وما بعد النزاع، وتنفيذه والعمل ببنوده هي مسئولية السلطة الوطنية الفلسطينية، والأحزاب السياسية، والمجتمع المدني ومؤسساته، والمرأة نفسها.

وأشار المدهون الى ان التحدي الأكبر يكمن في الاحتلال الاسرائيلي الجاسم على الأرض الفلسطينية، وان حياة المرأة الفلسطينية  خاصة في القدس الشرقية غير مستقرة وغير امنة؛ حيث تتعرض للتهجير القسري نتيجة هدم قوات الاحتلال لبيوتها وطردها من بلداتها لصالح المستوطنين، إضافة الى فصل المدن والاحياء في الضفة الغربية عن بعضها البعض عبر إقامة حواجز الموت التي تقف حائلا دون تنقل المواطنين من الجنسين بين البلدات الفلسطينية مما حذا بالكثير من النساء بالولادة على حواجز الموت الفاصلة بين المدن والاحياء الفلسطينية، كذلك الإجراءات الإسرائيلية المشددة بمنع تنقل المواطنين بين غزة والضفة الغربية أدى الى حرمان الكثير من النساء من سكان المحافظات الشمالية والمتزوجات في المحافظات الجنوبية من زيارة ذويهم وبالعكس وكذلك التواصل مع الاهل في أراضي 48.

وثمن مجهودات فريق العمل القائم على ورقة الحقائق حول المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية ضمن القرار 1325، وما حملته من توصيات واصفا اياها بالهامة.