جبهة النضال الشعبي و" مفتاح " في طولكرم ينظمان ورشة حوارية حول " مشروع الدستور الفلسطيني "

أمد / طولكرم : عقدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في محافظة طولكرم بالتعاون مع المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" ورشة عمل حوارية حول مشروع الدستور الفلسطيني .

وعقدت الورشة في قاعة " النضال " بمدينة طولكرم بحضور ندى البدو منسقة مؤسسة مفتاح وادارت الورشة المحامية منار المصري .

وناقش الحضور آليات العمل المناسبة والتي تتوافق مع السياق الفلسطيني في المشاركة والتأثير بصياغة دستور دولة فلسطين بما يكفل مدنية الدولة وحماية حقوق المرأة في الدستور بالاستناد إلى ما لعبته الحركة النسوية والمجتمع المدني في فلسطين بالضغط باتجاه التأكيد على هوية الدولة المدنية والأسس الديمقراطية والتشاركية ، والعدل بين الجهات وتضمين فصول واضحة تؤكد على المساواة وعدم التمييز وحماية حقوق المرأة واتخاذ التدابير للقضاء على العنف ضد المرأة.

وكان اللقاء أكد على ضرورة التعامل واستحداث أدوات تعزز من تفاعل المواطنين والمواطنات بدعم دور المرأة الفلسطينية داخل الفصائل والأحزاب السياسية سواء على الصعيد الوطني أو العام ، ودعم المشاركة السياسية للمرأة من خلال بلورة سياسات وبرامج تعزز من وعي المجتمع الفلسطيني تجاه المشاركة السياسية للمرأة وبما يكفل حماية حقوقها في التشريعات والقوانين.

وقال محمد علوش عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي بان اللقاء دعا في توصياته إلى فتح الحوار مع الأطراف النسوية من الأطر والتوجهات كافة حول تضمين الأجندة النسوية في الدستور، وتوسيع نطاق التشبيك وبناء التحالفات ليشمل الحوار مختلف شرائح المجتمع من مؤسسات المجتمع المدني ، وقادة الأحزاب السياسية والنخب الفكرية والمجتمعية والأكاديمية .

كما تم التأكيد على تكثيف العمل في الميدان مع القواعد الشعبية ، بهدف إحداث وعي مجتمعي داعم لمبادئ العدالة والمساواة وعدم التمييز في الدستور الفلسطيني المأمول ، بالإضافة إلى التأكيد على دور الحركة النسوية بالشروع بخطوات عملية تتضمن إعداد وثيقة خاصة بالنساء الفلسطينيات تحظى بالتوافق النسوي على القضايا المشتركة وقاعدة الحقوق بالنسبة للنساء الفلسطينيات ، تقدم للجنة صياغة الدستور في فلسطين ، وفتح باب الحوار حولها مع ذوي الشأن ومراكز المسؤولية واعتبارها مرجعية في صياغة دستور فلسطين.

وطالب عدد من الحضور بضرورة العمل بمنهج الحركات الاجتماعية ، ما يتطلب نوعاً من الاستقلالية عن العمل الحزبي والتركيز على العمل المجتمعي مع التأكيد على أن قضية المرأة هي قضية مجتمع ، وليس موضوعا خاصا بالمرأة فقط .

كما اتفق الحضور على ضرورة تعزيز دور الإعلام في الانخراط في الحوار حول دمج الأجندة النسوية في دستور فلسطين وقراءة القانون الأساسي الفلسطيني من زاوية حقوق المرأة.

وأكدت الورشة التي حضرها ممثلون عن الأحزاب والقوى السياسية وشخصيات نسوية ومجتمعية على ضرورة تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في الحياة العامة ، حيث هدف اللقاء لخلق وعي مجتمعي حول أهمية مشاركة النساء والشباب ومؤسسات المجتمع المدني في صياغة الدستور .