جبهة العمل النقابي تدعو لتطبيق قانون "الضمان الاجتماعي".. وتعتبره: أحد أشكال الحماية المجتمعية

أمد/ غزة: قالت جبهة العمل النقابي في فلسطين اليوم الخميس، إنّ الحقوق الاجتماعية وفي المقدمة منها الضمان الاجتماعي احد الأشكال الرئيسية للحماية الاجتماعية كان ومازال واحدا من القضايا النقابية المطلبية الأساسية للنضال النقابي الذي طالما نادينا به وعملنا من اجل تحقيقه .

ودعت جبهة العمل في بيانٍ صحفي وصل "أمد للإعلام" نسخةً عنه، إلى الاستمرار في تطبيقه وضمان استمرار الحوار مع كافة الأطراف المعنية وخاصة أصحاب العمل والحكومة بما يضمن إدخال التعديلات المطلوبة  ونرفض كافة المطالبات الداعية إلى إلغاء القانون وجعله اختياري التي تتعارض مع المصالح الحقيقية لجمهور العاملين في القطاع الخاص والهيئات الأهلية   . 

 وأضافت، في نفس الوقت فإننا نؤكد ان ما تم تحقيقه عام  2016 وإصدار القانون رقم 19 لعام 2016 للضمان الاجتماعي في فلسطين مقارنة مع ما سبقه "وهو القانون رقم 6 لعام 2016 " يعتبر الحد الأدنى للحقوق الاجتماعية التي كان  يمكن تحقيقها في تلك اللحظة . وهذا يعني أن قضية الحماية الاجتماعية قضية نضالية دائمة . تستحق النضال الدائم والمستمر من اجل تحقيق المزيد من الحقوق في ظل الحالة البائسة التي يعيشها عمالنا جراء الارتفاع المتواصل في معدلات البطالة والفقر  مما يفرض عليهم العمل في ظل شروط وظروف عمل تنتهك ابسط الحقوق الإنسانية من قبل رأس المال .

وأكدت، أن ما يحدث اليوم من تفاعلات حول الضمان الاجتماعي تستدعي من كافة الحريصين على مصالح العمال وحقوقهم الابتعاد عن تشويه الحقائق والتعامل مع الحقائق بموضوعية بما يخدم قضايا شعبنا وعمالنا والاستفادة من الحالة القائمة لتحقيق المطالب العادلة بإدخال المزيد من التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي وسد كافة الثغرات وفي مقدمتها رفع  نسب المساهمات من قبل أصحاب العمل .الأمر الجوهري الذي سينعكس على مجمل المنافع الواردة في صندوق الضمان الاجتماعي . بالتوازي مع مطالبة الحكومة بتحمل مسؤولياتها في معالجة ومراعاة تدني معدلات الدخل للعاملين وقدرتهم على المساهمة في الصندوق إضافة إلى توفير المزيد من الضمانات التي من شأنها أن توفر أجواء الثقة بصندوق الضمان .

وناشدت، كافة الجهات المعنية في الحملة الوطنية للضمان والاتحادات العمالية والنقابات والقوى السياسية إلى وضع آليات عمل موحدة دون أي تردد أو مواربة بما يضمن تحقيق الحماية الاجتماعية لجماهير شعبنا وعمالنا وكافة الشرائح الفقيرة والمهمشة .

وأشارت إلى، إن الحقيقة تتطلب من الجميع تحمل المسؤولية بضرورة توفير الحماية الاجتماعية لكافة العاملين وفي مقدمتها الضمان الاجتماعي الأمر الذي يضع رأس المال الفلسطيني والحكومة على المحك والإجابة عن استعدادهم لتحمل مسؤولياتهم في توفير كل متطلبات احترام العامل الفلسطيني .