جبهة التحرير الفلسطينية تحذر من مصادقة الاحتلال التمهيدية على قانون اعدام المعتقلين الفلسطينيين

أمد/ بيروت: حذر عباس الجمعة عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة الوطنية للدفاع عن الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني من مصادقة الاحتلال التمهيدية على قانون اعدام المعتقلين الفلسطينيين، وما سبقه من القوانين الإجرامية التي شرعها الكنيست في العامين الأخيرين ضد الأسرى، مما يؤكد على همجية العدو التي تفوح من حكومته رائحة الإجرام والإرهاب والعنصرية ، داعيا الى ضرورة تدويل قضية الأسرى في المحافل الدولية باعتبارهم أسرى حرب وفق اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة ما يتطلب من الاحتلال الإفراج عنهم فوراً دون قيد أو شرط، ومطالبا كافة المؤسسات الحقوقية والدولية بالتحرك الفوري والضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن الاسرى والاسيرات.

واكد الجمعة في حديث صحفي ، إن مصادقة الاحتلال التمهيدية على قانون اعدام الاسرى والمعتقلين ، وما سبقه من القوانين الإجرامية التي شرعها الكنيست في العامين الأخيرين ضد الأسرى، يكرس العدوانية الصهيونية التي تفوح منها رائحة الإجرام والإرهاب والعنصرية، لافتا ان هذا القانون مخالفة صارخة للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع التي تعتبر الاسرى الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال محميين بموجب اتفاقيتي جنيف الرابعة والثالثة، ولا يجوز قتلهم أو تعرضهم لأي أذى أو معاملة مهينة ولا إنسانية، مشيرا الى استهداف صمودهم وإرادتهم ووحدتهم باعتبار الحركة الوطنية الأسيرة ومواقفها الثابتة ونضالها عند هذه المؤسسة الصهيونية هو امتداد لنضالات شعبنا، وهو جزء أساسي لا يتجزأ من حالة صمود شعبنا.

ودعا الجمعة إلى تدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية بعد قرار ترامب ومحاولات الاطرة الامريكية وقوانين الاحتلال من خلال تقديم مشاريع قرارات التدويل للأمم المتحدة وفي المقدمة مشروع الاعتراف بدولة فلسطين عضواً عاملاً كامل العضوية في الأمم المتحدة ومؤسساتها، مشروع قرار عقد مؤتمر دولي من اجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية برعاية الدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن الدولي، ومشروع قرار حماية الأرض والشعب في الأراضي الفلسطينية المحتلة بقوات دولية، وقرار الوقف الكامل لغزو الاستيطان والاحتلال.

وشدد الجمعة من اجل العمل الجاد والحقيقي على تدويل قضية الأسرى، باعتبارهم أسرى حرية واستقلال والتوجه للمؤسسات الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية، والتحرك على المستوى الدولي من أجل فضح سياسة الاحتلال بحقهم، اضافة الى التنسيق مع القوى الصديقة لشعبنا وأحرار العالم لنصرة قضيتهم.

وطالب الجمعة المجلس المركزي الفلسطيني بإعادة الاعتبار لوثيقة الأسرى كخطة إنقاذ وطنية متوافق عليها، من خلال تداولها بالمحافل السياسية والوطنية والثقافية، واعتبارها إحدى مرجعيات الاستراتيجية الوطنية الشاملة التي ندعو إلى صوغها بتوافق وطني، و إعادة الاعتبار لخيار المقاومة الشاملة وتعزيز الانتفاضة الشعبية التي يقودها شعبنا بشابه ورجاله وأطفاله ونساءهً، في ظل التآمر على قضية شعبنا من قبل الولايات المتحدة والعدو الصهيوني والرجعية في استهداف واضح من خلال محاولة الانقضاض على حقوقه الوطنية المشروعة

وشدد الجمعة على تعزيز الوحدة الوطنية وصوغ استراتيجية نضالية موحدة تستثمر طاقات شعبنا النضالية في خدمة اهداف شعبنا الوطنية المشروعة في العودة والحرية والاستقلال .