ثوري فتح: القرار العسكري الإسرائيلي انتهاك لكافة الاتفاقيات وسنتعامل معه كقرار حرب

رام الله: أكد المجلس الثوري لحركة فتح (م7)، رفضه المطلق للقرار العسكري الإسرائيلي حول حسابات الأسرى في البنوك، معتبره انتهاكًا وانهاء للاتفاقات السياسية والاقتصادية، وسنتعامل مع القرار بأنه قرار حرب على أقدس القضايا الوطنية في الوعي والوجدان الفلسطيني.

وقال المجلس الثوري في بيان صدر عنه، يوم السبت، إن القرار الجديد مقدمة لقرار ضم الأغوار والمستوطنات تطبيقًا لصفقة القرن، وشعبنا الفلسطيني العظيم وقواه الحية لن تسمح بتطبيق مثل هذه القرارت التي تعبر عن عقلية احتلال صهيوني ارهابي مجرم.

وثمن المجلس موقف الرئيس محمود عباس، الذي يؤكد دومًا بانه لو لم يتبقى معنا إلى قرش واحد فإننا سندفعه لعائلات الاسرى، ونثمن موقف الحكومة التي تعمل من اجل الاستمرار في دفع رواتب أسرانا وتوفير الحياة الكريمة لعائلاتهم.

وأشاد بالبنوك الفلسطينية التي تمثل قطاع اقتصادي مهم في الوطن، كما نثمن التزامها بالقرارات الوطنية الفلسطينية الرسمية.

وثمن المجلس الثوري التواصل السريع للجنة المشكلة لدراسة هذا القرار العسكري الصهيوني، لإيجاد حل كريم وآلية معالجة تضمن حقوق أسرانا.

وطالب المجتمع الدولي الذي رعى الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال بتحمل مسؤولياته في لجم الاحتلال الذي يستغل جائحة كورونا لتنفيذ مخططاته الشيطانية بحق أسرانا الأبطال.

وثمن الثوري، تعاون ودور الدبلوماسية الفلسطينية بالتنسيق الكامل مع مؤسسات الأسرى الرسمية والاهلية للعمل بشكل مكثف مع دول الاتحاد الأوروبي والاحزاب الداعمة لحقوق شعبنا ومؤسسات المجتمع الدولي من أجل التأكيد أن أسرانا أسرى حرب وحرية وليسوا ارهابيين، فالاحتلال الصهيوني منذ سنوات يعمل بشكل مكثف مع دول العالم من أجل تجريم نضال شعبنا ووصفه بالارهاب.

ودعا المجلس الثوري كافة فصائل العمل الوطني، والمؤسسات التي تعنى بموضوع الأسرى، ووسائل الاعلام الوطنية، غلى بذل كل الجهود من أجل دعم حقوق شعبنا في مواجهة الاحتلال وشرعية نضالنا وتضحياتنا وفي مقدمتنا الشهداء والاسرى الابطال.