ثروات فلسطين بين مقومات الدولة والنسيان

ماتزال فلسطين حبلى بالخيرات فما تحتضنه أرضها في باطنها كفيل بإنعاش الدولة الفلسطينية وتحويلها إلى درة الشرق الأوسط فكل يوم تؤكد الأرقام المؤكدة بان فلسطين غنية بينما تشير أرقام الفقر والبطالة بان فلسطين ترتفع بها نسبة البطـالة ، ورغم ذلك غنية بثرواتها وتمتلك قدرات وعوامل تفتقر إليها اكبر وأغنى دول العالم ولكن لم توظف .

ويعتبر الغاز والنفط بجانب الثروة الحجرية والتي يجب أن توظف توظيفاً كاملاً باعتبارها ثروة كفيلة بتحقيق الرخاء الاقتصادي وقلب معادلة الفقر والتعاسة إلى القوة والثراء والرخاء الاقتصادي،

أن استثمار حقول الغاز المكتشفة قبالة سواحل غزة منذ أكثر من 12 عام يعتبر حلم كبير لكافة المواطنين الفلسطينيين ومن أهم المشاريع الإستراتيجية , حيث أن هذا الاستثمار سوف يساهم في نهضة حقيقة في كافة مناحي الحياة في قطاع غزة , من خلال تحقيق عوائد مالية ضخمة سوف تساهم في حل الأزمات المالية التي تتعرض لها السلطة الفلسطينية والتخلص من الابتزاز المالي الإسرائيلي المستمر, وسيساعد على التحرر من الهيمنة الإسرائيلية على مصادر الطاقة في قطاع غزة , والمساهمة في حل مشكلة الكهرباء التي يعاني منها القطاع منذ 8سنوات من خلال تشغيل محطة توليد الكهرباء بالغاز الفلسطيني ، وهو ماسيؤدي إلي انخفاض ثمن الكهرباء ، وتحقيق الأثر الايجابي على كافة المواطنين و جميع القطاعات الاقتصادية , أن إسرائيل تسعى للسيطرة على كافة الموارد الفلسطينية من أجل فرض سيطرتها وهيمنتها على القرارات الفلسطينية وعدم وصول الفلسطينيين إلى مشاريع تنموية تحررهم من التبعية الاقتصادية و المالية لإسرائيل ، و أنها لن تسمح بتنفيذ مثل هذا المشروع في ظل الانقسام الفلسطيني , وحتى في حال سماح إسرائيل لا يوجد إمكانية لتنفيذه في ظل الانقسام الفلسطيني ، أن تنفيذ المشروع مرهون بإنهاء الانقسام وتشكيل حكومة فلسطينية موحدة تكون قادرة على توفير دعم سياسي دولي وعربي للضغط على إسرائيل للسماح بتنفيذ المشروع.

وبحسب معلومات صندوق الاستثمار الفلسطيني فقد اكتشفت مجموعة المطورين في عــام 2000ما يزيد عن 30 مليار متر مكعب من الغـــاز الطبيعي في حقلين، احدهما حقل" غــزة البحـري (Gaza Marine) وهو الحقل الأكبر ويقع بالكامل ضمن المياه الإقليمية الفلسطينية وتقدر كميات الغاز المكتشف فيه بـ 28 مليار متر مكعب. أمّا الحقل الآخر فهو حقل حدودي (Border Field) وهو الأصـغر حجمـاً وتقدر كميات الغاز فيه بـ3 مليار متر مكعب حيث يعتبر امتدادا لحقل Noa South الواقع في المياه الإقليمية الإسرائيلية.

أن كمية الغاز الطبيعي الموجودة في حقل غزة قبالة سواحل البحر المتوسط تتجاوز 33 مليار متر مكعب.

أن الكمية التي يحتويها الحقل، من شأنها أن تسد احتياجات الفلسطينيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة لمدة 25 عاماً قادمة، كما تسد احتياجات "الكيان الصهيوني" لخمس سنوات قادمة في حال نجحت المفاوضات بشراء جزء من الكمية.

وهناك معلومات وشهادات تتحدث عن مشاهدة بواخر صهيونية عند الحقل المكتشف، وان هناك أعمال بحث وتنقيب وربما استخراج في الحقل المكتشف حيث كشفت

صحيفة " اليوم السابع " المصرية الصادر بتاريخ 13/يونيو/2011 نقلاً عن هآرتس الإسرائيلية أن إسرائيل قررت الاستيلاء على غاز الفلسطينيين الموجود أمام شواطئ غزة ، وأشارت الصحيفة أن وزارة البنية التحتية الإسرائيلية طلبت من شركة " نوفل إنريجي " للغاز ، بالعمل فوراً على تطوير حقول الغاز الطبيعي القريبة من شاطئ غزة ، وذلك تحسباً من نقص الغاز بإسرائيل خلال الأعوام القادمة ، وتحسباً لتوقف تصديره من جانب مصر .

لن نتحدث عن الاتفاقية المجحفة بحق شعبنا في قضية حقل غاز غزة والنسبة العائد للدولة الفلسطينية لكن هذا المشروع سيحقق عوائد واسعة النطاق على الاقتصاد الفلسطيني في جوانب متعددة، أهمها:

توفير المصاريف المتعلقة بالطاقة نتيجة لاستبدال موارد الطاقة المستوردة والمكلفة (الطاقة الكهربائية أو المحروقات الثقيلة) بمصدر أكثر فعالية للطاقة باستخدام الغاز الطبيعي المتوفر في مصادر محلية. وتظهر الدراسات الأولية القدرة على توفير ما يزيد على 560 مليون دولار أمريكي في السنة من المصاريف الفلسطينية على الطاقة نتيجة لهذا الاستبدال.

من المقدر أن تبلغ إيرادات السلطة الفلسطينية ما بين 45-50 % من عوائد المشروع لتصل إلى 2.5 مليار دولار أمريكي طوال فترة عمر المشروع.

خلق فرص استثمارية ضخمة في قطاع الطاقة من خلال فتح المجال أمام منتجي الطاقة المستقلين في القطاع الخاص للمشاركة في بناء الشبكة الفلسطينية لتوليد الطاقة.

زيادة الاستقلالية في مجال الطاقة والاعتماد على مصادر أكثر موثوقية للطاقة في السوق الفلسطيني، ليتخلص السوق الفلسطيني من تبعيته لإسرائيل في مجال الطاقة الكهربائية.

"حقـــــل بتــــرول رنتـــيس "

تم اكتشاف حقل بترول في رنتيس (غرب را م الله) ولكن إسرائيل تقوم باستغلال هذا الحقل وتضخ منه 800 برميل يوميا، بعيدا عن السلطة الوطنية والحقوق الفلسطينية في ذلك البترول وقد سهل ذلك وقوع المنطقة قرب خط الهدنة لعام 1948 وقد بدأت إسرائيل البيع من الحقل النفطي الذي أطلق عليه اسم 'مجد5' ما بين عامي 2010 و2011' اى إن هناك بيع يوميآ ل800 برميل يوميآ بمعدل 365 يومآ في السنة في 3 سنوات وشهرين اى ما يساوى مليارات من $ التي نهبتها إسرائيل .

ووفق معطيات سابقة لسلطة البيئة الفلسطينية فإن شركة جفعوت عولام الإسرائيلية بدأت الحفر الاستكشافي في حوض "مجد" على أراضي رنتيس عام 1994، وذلك من خلال الآبار "مجد2" و"مجد3" و"مجد4"، فدلت المؤشرات على وجود نفط بكميات تجارية إلى الشرق من تلك المواقع.

ووفق المصدر ذاته فإن المناطق الغنية بالنفط في معظمها تقع شرق الخط الأخضر بعرض عشرة كيلومترات وامتداد عشرين كيلومترا، وهو ما يعني أن معظم الحقل النفطي يقع في أراضي الضفة الغربية.

ويبلغ حجم الاحتياطي النفطي من بئر البترول المكتشف بمليار ونصف المليار برميل و 182 مليار قدم مكعب من الغاز ، تقدر قيمتهما الإجمالية بأكثر من 155 مليار دولار والحقل البترولي معظمه يتواجد تحت الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 لذلك كثف الجانب الإسرائيلي من نشاطه في البحث عن البترول على طول الخط الأخضر بين قلقيلية ورام الله منذ عام 1992.

ولمنطقة رنتيس ومحيطها أهمية طبيعية كبرى، حيث أن مساحة حقل النفط المكتشف في المنطقة يتراوح بين 600 و700 كلم2، معظمها يقع في الأراضي المحتلة عام 1967.

في الآونة الأخيرة تحدث المعلومات عن اكتشاف لحقل غاز جديد بالقرب من شاطئ بحر قطاع غزة بمسافة 200 متر ويحتوى على كمية لا بأس بها.

يجب على السلطة الفلسطينية العمل على استغلال هذه الثروات وحمايتها من الغطرسة الصهيونية ويجب التوجه للمحاكم الدولية في حماية الثروات الفلسطينية التي تكفل لها القوانين الدولية في حقها في استغلالها ومنع نهبها من إسرائيل ، ومطالبة الكيان الصهيوني في دفع تعويضات مالية للثروات المنهوبة .