تيسير خالد ينفى مقاطعة الجبهة الديمقراطية لاجتماعات اللجنة التنفيذية .. ويؤكد حديث راديو 2000 لا أساس له

أمد/ نابلس : كنت في طريقي للمشاركة في تشييع المواطن سعد دوابشة والد الشهيد الرضيع علي، الذي توفي نتيجة الجريمة البشعة التي ارتكبها الارهابيون المستوطنون اليهود قيل اسبوع في قرية دوما الى الجنوب من مدينة نابلس. في منتصف الطريق اتصل بي راديو (بيت لحم 200) يسألني عن صحة ما ورد في صحيفة اليكترونية حول نية الجبهة الديمقراطية مقاطعة اجتماعات اللجنة التنفيذية. وقد فاجأني الراديو بخبر على موقعه الاليكتروني لا أساس له من الصحة أبدا، حيث صورني الراديو وكأنني أحد المطبلين للقيادة.

نعم، لقد نفيت ان بصدد مقاطعة اللجنة التنفيذية وقلت في المقابلة، وهي مسجلة ما يلي: العكس هو الصحيح ، فالجبهة الديمقراطية تدعو الى الالتفاف حول اللجنة التنفيذية في وجه من يحاولون الالتفاف عليها واستبدالها بأطر لا علاقة لها لا من قريب او من بعيد بما يسمونه ( قيادة فلسطينية) فالقيادة الفلسطينية كما توافقنا عليها على امتداد السنوات تتشكل من اللجنة التنفيذية للمنظمة ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني والامناء العامين للفصائل والقوى السياسية، ومهمات هذه القيادة لا تتعارض مع مهمات وصلاحيات اللجنة التنفيذية، التي ندعو الى احترامها واحترام دورها ووقف كل اشكال الالتفاف عليها. وأعتقد أن هذا مختلف تماما عن الكلام الفارغ، الذي نسبه لي راديو ( بيت لحم 200 ) والذي اختصر المقابلة بما هو وارد أدناه:

كلام راديو بيت لحم 200

نفى عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد، الأخبار التي تواردت حول مقاطعة اجتماعات تنفيذية المنظمة.

وقال خالد لـِ(راديو بيت لحم 2000)، اليوم السبت "نحن ندعو للإلتفاف حول القيادة الفلسطينية وليس الابتعاد عنها".

جاء ذلك بعد أن نقلت صحيفة لندنية عن مسئول في الجبهة الديمقراطية قوله إن الجبهتين الديمقراطية والشعبية بدأتا بالفعل دراسة إمكانية وقف المشاركة في أنشطة واجتماعات منظمة التحرير الفلسطينية، خاصة اللجنة التنفيذية للمنظمة، في أعقاب استفحال خلافهم مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس حول طريقة إدارتها.

وقالت صحيفة "رأي اليوم" السبت إن كلا التنظيمين أجريا اتصالات مؤخرًا فيما بينهما، تكللت باتخاذ موقف تحذيري بمقاطعة اجتماعات التنفيذية، وكذلك اجتماعات القيادة الفلسطينية الهيئة الأوسع من التنفيذية، في إطار التصدي لسياسة عباس "الانفرادية"، في اتخاذ القرارات.