تيسير خالد يدعو لتجاوز الانقسام الأسود بالذهاب إلى انتخاب مجلس وطني فلسطيني جديد

أمد/ رام الله: دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى تجاوز حالة الانقسام، واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني من خلال الذهاب إلى انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني الجديد على أساس قانون انتخابات موحد عصري وديمقراطي وفقا للتمثيل النسبي الكامل.
وأضاف أن التجارب التي مرت بها حوارات المصالحة اثبتت أن الحل الوحيد لإنهاء الانقسام هو في تطبيق التفاهمات التي عطلتتها المصالح الفئوية والأنانية الضيقة، وخاصة تفاهمات الرابع من أيار/ مايو 2013 التي قضت بانتخاب مجلس وطني جديد في الوطن والشتات عملاً ببرنامج الاجماع الوطني بما في ذلك برنامج 4 ايار/ مايو 2013 الذي توج الحوارات الوطنية التي جرت في القاهرة، والتمهيد لذلك بتشكيل حكومة وحدة وطنية، تعد لانتخاب مجلس وطني جديد، قوامه 350 عضواً (150 من الداخل + 200 من الخارج) بموجب نظام التمثيل النسبي الكامل، يفتح الطريق أمام عقد دورة توحيدية وفي مكان يتم التوافق عليه بين الجميع.
وأكد تيسير خالد أن الحاجة الوطنية الملحة لعقد اجتماع القيادة الفلسطينية بتشكيلتها المتعارف عليها وفق التقاليد والأعراف التي توافقنا عليها في محطات النضال والتحولات الصعبة والتي تضم، إلى جانب الأمناء العامين للفصائل، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس المجلس الوطني والشخصيات المستقلة بهدف التوصل إلى "برنامج سياسي وطني موحّد" بتناول كل الأزمات السياسية والداخلية، بما في ذلك طي صفحة الانقسام واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني وتشكيل حكومة وطنية موحّدة تتولى الاعداد تحت سقف زمني محدد خلال أشهر لانتخابات شاملة للمجلس الوطني الجديد وإعادة بناء كل مؤسسات منظمة التحرير والسلطة والمجتمع بانتخابات التمثيل النسبي الكامل، وتتولى كذلك الاتفاق على خطوات متدرجة لفك الارتباط مع دولة الاحتلال الاسرائيلي على جميع المستويات والاعداد في الوقت نفسه لعصيان وطني شامل تشارك فيه جميع القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية .
وجدد تيسير خالد الدعوة لمغادرة سياسة المراوحة في المكان وتكرار قرارات المؤسسات والهيئات في منظمة التحرير الفلسطينية الى درجة الملل، والبدء بتطبيق قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية آذار/ مارس 2015، وقرارات المجلس المركزي منتصف كانون الثاني 2018، وقرارات المجلس الوطني الفلسطيني نهاية نيسان - مطلع أيار 2018، وفي المقدمة وقف التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال، وتحرير الاقتصاد الفلسطيني من التبعة للاقتصاد الاسرائيلي.

ووقف العمل باتفاق باريس الإقتصادي الذي ربط الاقتصاد الفلسطيني بعجلة ومصالح الدولة والاقتصاد الاسرائيلي والاحتلال وتخاذ خطوات مدروسة للتحرر من قيود اتفاق أوسلو ، الذي مزق وحدة الأرض المحتلة إلى مناطق أ، ب، ج، وتداعياته المدمرة على حقوق ومصالح الشعب الفلسطيني، ليصبح بعدها ممكنا مواجهة صفقة القرن الأميركية وقانون القومية الصهيوني وغيره من قوانين التمييز العنصري الاسرائيلية، ومواجهة سياسة حكومة إسرائيل العدوانية الاستيطانية المعادية للسلام والانطلاق نحو المجتمع الدولي، ووضعه أمام مسؤولياته للتعامل مع اسرائيل باعتبارها دولة احتلال كولونيالي ودولة ابارتهايد وتطهير عرقي، ومع صفقة القرن الاميركية باعتبارها مشروعا لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.