تيسير خالد يدعو الجنائية الدولية للتحرك ووقف الجرائم الاسرائيلية 

أمد / رام الله: دعا تيسير خالد، عضو لجنة تنفيذية المقاطعة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، المجتمع الدولي الى الخروج عن صمته ومغادرة سياسة ازدواجية المعايير في الموقف من ممارسات سلطات الاحتلال الاسرائيلي وانتهاكاتها لحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967. 

جاء ذلك على خلفية قيام جرافات الاحتلال، الاثنين، بهدم 6 بنايات سكنية ومنزلا في حي واد الحمص بقرية صور باهر جنوب شرق القدس؛ بحجة قربها من جدار الضم والتوسع ، الذي أقامته اسرائيل على اراض المواطنين في ذلك الحي بعد اقتحام اكثر من1500 جنديا وعشرات الاليات العسكرية والجرافات الحي لتنفيذ قرارات هدم منشآت سكنية بناها الفلسطينيون في المناطق المصنفة وفق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي بمناطق ( A ) التي تخضع للسلطة الوطنية الفلسطينية وتتبع في التخطيط الهيكلي وترخيص البناء لوزارة الحكم المحلي باعتبارها الجهة التي تمنح تراخبص البناء في هذه المناطق. 

وأضاف أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي تواصل بغطاء من المحكمة العليا الاسرائيلية سياسة الترانسفير والتطهير العرقي الصامت وهدم منازل المواطنين الفلسطينيين وخاصة في مدينة القدس ومحيطها متجاهلة  كافة التحذيرات التي اطلقتها الامم المتحدة وجمعيات ومنظمات حقوق الانسان في المجتمع الدولي وتصر على ارتكاب جريمة جديدة بحق الشعب الفلسطيني بهدم نحو 100 شقة سكنية وتشريد عشرات العائلات من منازلها وأراضيها بحجة قربها من جدار الضم والتوسع الذي أكدت محكمة العدل الدولية في فتواها القانونية الصادرة في التاسع من تموز - يوليو عام 2004 أنه مخالف للقانون الدولي ودعت الاحتلال الى وقف العمل به وازالة ما تم بناؤه منه وجبر الضرر الذي لحق  بالمواطنين الافراد وبالمؤسسات والادارات العامة الرسمية منها والأهلية بما فيها مجالس السلطات المحلية البلدية والقروية. 

 وفي الوقت الذي أشاد فيه تيسير خالد، بمواقف المنسق الإنساني للأراضي الفلسطينية المحتلة ، جيمي ماكغولدريك ، ومديرة عمليات الضفة الغربية في وكالة “الأونروا” غوين لويس، ورئيس مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة جيمس هينان، والمقرر الأممي المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية مايكل لينك وبعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، التي نددت بسياسة هدم بيوت ومنشآت الفلسطينيين ودعت اسرائيل الى احترام الالتزامات المترتبة عليها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، فقد طالب المجتمع الدولي الى تحويل هذه الاقوال الى أفعال وذلك بمساندة الطلب الفلسطيني في محكمة الجنايات الدولية بدعوة المدعي العام فاتو بنسودا الى الى إحالة جرائم هدم منازل الفلسطينيين وجرائم الترانسفير والتطهير العرقي ، التي تمارسها دولة اسرائيل الى الشعبة القضائية في المحكمة وفتح تحقيق فوري في هذه الجرائم وجلب المخططين والمشرعين والمنفذين لها الى العدالة الدولية.