تيسير خالد يحذر من خطورة تساوق الادارة الاميركية مع حكومة نتنياهو ومشاريعها الاستيطانية

أمد / رام الله: حذر تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من خطورة مصادقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على بناء‍ نحو 3829  وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة الغربية ، ‍ومن منحه الضوء الأخضر للجنة التخطيط والبناء للموافقة على المخطط الجديد لبناء هذه الوحدات الاستيطانية، التي سيتم الموافقة عليها في مراحل مختلفة. بما فيها  بناء 30 وحدة استيطانية جديدة في الخليل وذلك لأول مرة منذ 40 عاما، و300 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة “بيت إيل” المقامة في محافظة رام الله والبيرة، و453 في مستوطنة “جفعات زئيف”، وفي مستوطنات أخرى بعضها معزولة خارج الكتل الاستيطانية.

  وأضاف أن ‍نتنياهو يعتبر ‍هذه المصادقة كإثبات على عمق العلاقة مع إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وتأكيدًا على ما قاله خلال جلسة الحكومة الأخيرة للوزراء حول الدعم الأميركي لإسرائيل. كما يعتبرها كذلك مؤشرًا على نجاحه بإقناع ترامب بأنه لا فرق بين مستوطنات منظمة وبؤر استيطانية عشوائية ، الأمر الذي يؤشر على عمق التساوق بين الادارة الاميركية وحكومة نتنياهو ومشاريعها الاستيطانية وتأثير ذلك على رص التقدم في التسوية السياسية للصراع وما يسمى حل الدولتين .

ودعا تيسير خالد الى مغادرة الاوهام حول مساعي هذه الادارة الاميركية للتوصل الى تسوية سياسية شاملة ومتوازنة للصراع الفلسطيني – الاسرئيلي تستجيب للحد الادنى من حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية ، حيث بات واضحا ان هذه المساعي تنصب على ترتيبات اقليمية تفضي الى تطبيع العلاقات بين اسرائيل وبعض الدول العربية وفي سياقها منح الفلسطينيين حكما ذاتيا موسعا بتوسيع صلاحيات السلطة الفلسطينية في المناطق المصنفة ( ا + ب ) وبعض الامتدادات في المنطقة المصنفة ( ج ) مع تسهيلات اقتصادية لتحسين مستوى معيشة الفلسطينيين ، ما يتطلب التصدي لكل ذلك بدفع عجلة الحوار والمصالحة الوطنية برعاية الاشقاء في جمهورية مصر العربية الى الامام لطي صفحة الانقسام واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني وتمتين الجبهة الداخلية للوقوف صفا واحدا متماسكا في مواجهة سياسة حكومة اسرائيل العدوانية المعادية للسلام وتساوق الادارة الأميركية مع مشاريعها الاستيطانية ، التي تدمر فرص التقدم نحو تسوية سياسية شاملة ومتوازنة على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني – الاسرائيلي .