تونس: لا صوت يعلو فوق صوت الحرب على الـ"كورونا" من أجل هدنة داخلية لإنقاذ العباد والبلاد

تونس: بمناسبة عيد العمال المتزامن مع الأول من مايو من كل عام، أصدرت يوم الجمعة 30 ابريل 2021 مجموعة مساريون ...لتصحيح المسار  بيانا جاء فيه ما يلي:

"نحتفل هذه السنة بعيد الشغل وبلادنا تعيش منذ أشهر على وقع أزمة  خطيرة  متعددة الجوانب، وفي مقدمتها الأزمة الوبائية العنيفة، في ظل أزمة سياسية عميقة تُجمع  القوى السياسية والاجتماعية وجانب كبير من الرأي العام على أنها بصدد اهدار  جزء كبير من طاقاتنا وأوقاتنا وتستنزف  قوانا البشرية والمالية  المحدودة  وتلهينا عن تركيز اهتمامنا  على مجابهة الوباء والذي بلغ عدد ضحاياه من الوفيات والاصابات ارقاما قياسية جعلت بلادنا في مقدمة البلدان المنكوبة على المستوى العالمي.

   ومع تقديرنا لكل المجهودات المبذولة لتطويق الأزمة ولكل الحلول المقترحة من هذا الطرف أو ذاك فإننا: نلاحظ  للأسف أن جميع هذه المجهودات  لم تساهم الى حد الآن في حلحلة الأوضاع أو في حدوث أي تقارب  في وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة على السلطة وعلى الصلوحيات و التي  حملها الشعب المسؤولة تدبير شؤونه.

 وقد أصبح  التونسيون والتونسيات بجميع فئاتهم يعيشون  حالة من الخوف الشديد على حياتهم ومستقبل أطفالهم و يعتقدون  ان  الاصرار  في التوجهات الفردانية الحالية لا يمكن أن يقود البلاد إلا ألى كارثة صحية و زوابع اقتصادية وهزات اجتماعية  من شأنها أن  تهدد جديا  أمن البلاد وما تبقى من مصداقية الدولة في الداخل والخارج. . .

وامام كل هذه  الأخطار المحدقة، فإننا  ندعو الى هّبة وطنية قوية  للضغط على جميع الأطراف من أجل تغليب المصلحة الوطنية واعلان الحرب الشاملة على الوباء أولوية قصوى مما يتطلب توجيه  كل الجهود للانكباب على  مواجهته ووضع الخلافات السياسية وحرب المواقع بين قوسين والالتزام ب   "تجميد"  المعارك السياسية والاجتماعية والكلامية مؤقتا.

وفي هذا الاتجاه، فإننا نقترح بعث "مجلس وطني للأمن الصحي" يجسم الاجماع الوطني حول أولوية إنقاذ حياة المواطنين بوضع استراتيجية مجابهة الجائحة ووسائل فرضها والتسريع في توفير التلقيح للمواطنين ودعم المتضرّرين من الإجراءات الوقائية ومرافقتهم عبر إجراءات اجتماعية تضمن لهم الحدّ الأدنى من مقوّمات العيش الكريم، ودرء مخاطر الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والصحّي  مما  من شأنه أن يوفر الظروف لاستئناف الحياة العادية وعودة النشاط الاقتصادي والثقافي والتعليمي... في أقرب الاجال من أجل تغليب إنقاذ حياة التونسيات والتونسيين.،

 كما ندعو جميع الأطراف المعنية  إلى استغلال مدة هذه ال"هدنة" للتفكير الهادئ في الحلول والإصلاحات السياسية والدستورية والاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها أن خروجا  ناجحا من الأزمة لمجابهة ناجحة لمرحلة ما بعد الكورونا".