توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

الهجوم الإسرائيلي الوحشي والمتعمد على قطاع غزة المحتل، بما في ذلك تدمير المستشفيات ونظام الرعاية الصحية واستهداف الأطباء والممرضات والعاملين الطبيين وغيرهم من العاملين في المجال الإنساني حيث شنت إسرائيل هجومها الواسع النطاق على مختلف مناطق قطاع غزة وفرضت حصار شامل على رفح وقامت بتدمير مبانيها وهجرت كل سكانها كما تواصل سلطات الاحتلال العسكرية في فرض حصار شامل بنفس الطريقة على احياء مدينة غزة الشرقية وتقوم بتدمير ممنهج للمباني السكانية كما قامت سابقا بتدمير جميع مباني مخيم جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون فارضة اكبر عمليات التجويع في تاريخ البشرية على سكان قطاع غزة وتحرم السكان من حقوقهم الأساسية المتمثلة في الطعام والشراب .



مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، شن حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، أدى ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عن استشهاد 50,933 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 116,450 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم .



الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وعمليات التهجير القسري للفلسطينيين ما زالت مستمرة، وأن إسرائيل تجاهلت الإطار القانوني لحماية المدنيين في الصراعات المسلحة وتحدت مرارا وتكرارا القانون الدولي حيث ترتكب حكومة الاحتلال المتطرفة جرائم ضد الإنسانية مثل القتل، والتعذيب، والعنف الجنسي، والتهجير القسري، من خلال قيام جيشها المجرم بهجمات عشوائية ضد المدنيين والأهداف المدنية، فضلا عن هجماتها ضد المؤسسات التعليمية والثقافية والخدمات الصحية .



وضمن تقرير صدر حديثا عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني حول أوضاع الفلسطينيين في نهاية عام 2024، حيث انخفاض عدد سكان قطاع غزة بمقدار 6% مع نهاية العام 2024، وذلك مع استمرار عدوان الاحتلال الوحشي على القطاع الذي أدى وفقاً للأرقام الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، الى استشهاد 50,933 فلسطينياً في قطاع عزة، كما غادر القطاع نحو 100 ألف فلسطيني منذ بداية العدوان منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 .



حكومة الاحتلال تتجاهل كل النداءات الدولية وتصر على مواصلة حرب الإبادة وبات من واجب المجتمع الدولي إجبارها على الامتثال للالتزامات القانونية الدولية، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وأوامر التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويجب ان يعمل المجتمع الدولي والتحرك بأقصى سرعة لإنهاء معاناة شعبنا، وضرورة وفاء مجلس الأمن بواجباته بموجب ميثاق الأمم المتحدة، والاستجابة لمطالب الجمعية العامة بوقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط والدائم .



لا بد من توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، بما يشمل توفير كل الإمدادات الإنسانية الضرورية إلى كافة مناطق غزة، لضمان توفير المأوى والشفاء والتعافي للسكان المدنيين، واستدامة الحياة التي لا تزال مهددة بالموت من قبل إسرائيل، و ضرورة إجراء تحقيقات دولية مستقلة وشفافة في كل الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني، ووضع حد للإفلات من العقاب .



لا بديل من وقف الحرب وعلى منظومة الأمم المتحدة بأكملها وجميع الدول والشعوب التحرك وبشكل ملموس للوفاء بالتزاماتها القانونية والسياسية والإنسانية والأخلاقية، وتنفيذ القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، في جميع الظروف ومن دون استثناء، وضرورة إنهاء الظلم التاريخي وعدم السماح باستمرار هذه القسوة والجرائم بحق الشعب الفلسطيني .