توجه صائب وقرار شجاع

عبدالسلام تركي القاضي، وعدنان قبلان القطارنة، وفراس مسلم أبو قاعود، وحسام مصطفى الطراونة، وخالد محمد أبو حمور، وبسام أحمد الفريحات، وياسر عبدالرحمن العدوان، وجمال ملوح الفايز، وعبدالباسط عبدالله الكباريتي، تسعة من موظفي الداخلية، تم ترفيعهم بقرار غير مسبوق بالحجم والنوعية، إلى مرتبة محافظ، وهم ممن تدرجوا بالوظيفة من موظفين صغار وكبروا مع كبر مسؤولياتهم ووظائفهم وتراكم خبراتهم، وباتوا في الموقع الذي يستحقونه بجدارة عن وعي وخبرة تجارب مكتسبة من سنوات الخدمة المتدرجة في دوائر وزارة الداخلية.
ثمة إحجاف على الأغلب كان يقع على رأس موظفي الداخلية، لأن من يأتي للوزارة من خارجها من المتقاعدين، ومن غيرهم، ويتم ذلك على حساب كادر الوزارة وشواغرها، حتى كان قرار الوزير سمير مبيضين الذي يُسجل له، ولا أحد غيره صاحب هذا القرار الذي تجاوبت معه الحكومة، وأصحاب القرار وفي مقدمتهم رأس الدولة جلالة الملك.
يُسجل للوزير، لأنه ابن الوزارة، نما معها، وعاش موظفاً في ظلها، وخبر دهاليزها،ونجح لأن يصل كي يكون وزيرها، وحصيلة ذلك أنه تفهم معاناة زملاء معه، فجاء منقذاً للرفقة التي جمعته معهم، راداً لهم الاعتبار والتقدير لأنه منهم حاملاً تطلعاتهم، ولبّاها بعزيمة وشجاعة واقتدار.
منذ زمن لم يحصل ما حصل، ومن هنا ستسجل مرحلته أنها مرحلة النهوض للداخلية عبر كادرها، وهو إن واصل العمل على أرضية ما حققه أقرانه من قبله كوزراء، ولكنه التفت نحو رفاق الوظيفة وكادرها، وحقهم أن يكونوا في المواقع المتقدمة التي عملوا من أجلها، وتطلعوا لأن يكونوا فيها وهم الأحق بها من غيرهم.
ما حصل في وزارة الداخلية يجب أن يحصل وأن يمتد إلى وزارة الخارجية التي يشعر العاملون من الدبلوماسيين بالإجحاف لأن البعض شغلوا موقع السفير بدون أي خدمة في رحاب وزارة الخارجية، والأمر نفسه ينسحب على مديرية الأمن العام التي وصل إليها اللواء فاضل الحمود من العاملين بها والمتفوقين في خبراتها، حتى كان الخيار نحوه كما يجب أن يكون، وأن يتواصل هذا الخيار من بعده ليكون مديرها ممن خدم في سلك الشرطة، وهذه وتلك ليست ملاحظات شكلية أو توقفا إجرائيا، بل هو موضوع جوهري يستحق الاهتمام والتوقف.