تنمية رام الله: سنوزّع مساعدات نقدية وعينية على المستفيدين من الأسر الفقيرة

رام الله: أكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية داوود الديك، أن وزارة التنمية بدأت بتتبع وتسجيل بيانات الفقراء أو "المنكشفون الجدد"، تمهيداً لصرف مساعدات نقدية وغذائية لهذه العائلات قبل نهاية نيسان الجاري.

وأوضح الديك خلال استضافته ببرنامج "شد حيلك يا وطن"  عبر شبكة وطن ‘الاعلامية، أن الوزارة لديها قاعدة بيانات ضخمة للعائلات الأكثر فقراً في فلسطين، وحالياً تعمل على تسجيل بيانات الفقراء الجدد بمساعدة وتعاون كامل مع المجالس البلدية في مختلف أنحاء الوطن، وبمساعدة وتعاون مع الجمعيات الخيرية ولجان الزكاة.

وقال إنه بإمكان المواطنين الذين فقدوا مصادر رزقهم ويريدون الحصول على مساعدات من الوزارة، الاتصال بمديريات التنمية الاجتماعية في كل منطقة أو بالوزارة نفسها، وإعطاء معلوماتهم للموظفين الذين سيقومون بتسجيل بياناتهم ودراسة حالاتهم.

وأوضح أن الوزارة أعدت استمارة مصغرة مكونة من 7 أسئلة، سيتم وفقا لها تحديد العائلات التي ستشملها مساعدات دعم الأسر الفقيرة، أو التي عانت من الفقر مؤخرا بسبب الأزمة الحالية، وذلك بهدف تخفيف وطأة الأزمة عليهم.

وأشار إلى أنّ الوزارة لديها 170 ألف عائلة، ما يساوي 950 ألف مواطن فلسطيني، مدرجون ضمن قوائمها، 115 منهم يتلقون مساعدات مالية وعينية بانتظام، (71 ألف في غزة و35 ألف في الضفة)، والبقية يتلقون مساعدات غير منتظمة.

وأكد الديك، أن الوزارة أجرت إحصائية بسيطة فقط على عدد الأسر التي فقدت مصادر دخلها وفقا لنوع عمل معيل الأسرة، فاستنتجت أن العدد مبدئيا قرابة 53 ألف أسرة، وهي احصائية أولية ولكن من المتوقع أن يصل عدد العائلات المستهدفة ضمن قوائم الفقراء الجدد لديها، إلى مئة ألف مستفيد جديد خلال شهر، وقد يزداد العدد في حال طالت فترة الطوارئ.

وشدد على أن مساعدات وزارة التنمية الاجتماعية وبرامجها مختلفة تماما، عن مستحقات العمال، "بدل التعطل وغيره" التي تدرسها وزارة العمل بالتعاون مع النقابات العمالية، فهم يتعاملون مع الملف من منظور عمالي حقوقي، والتنمية الاجتماعية تتعامل من منظور العائلات التي فقدت مصدر دخلها وأدرجت ضمن الفقراء في ظل الأزمة.

وأضاف: "نحن مسؤوليتنا دعم وإسناد الأسر الفقيرة التي أصبحت بلا دخل بسبب الأزمة، وهي تدخلات حماية اجتماعية مؤقتة، تختلف تماما عن "بدل التعطل وبدل الأجر" الذي تعمل عليه وزارة العمل".

وأكد أن مساعدات الوزارة تستهدف كافة الأسر التي فقدت مصدر دخلها في هذه الأزمة، وهناك مؤشرات إيجابية بالحصول على مبالغ وتبرعات جيدة ستصل الوزارة عبر صندوق "وقفة عز"، الذي أنشأه القطاع الخاص بهدف دعم الصحة و"الفقراء الجدد".

وحول المبالغ التي تلقتها الوزارة حتى الآن، أشار الديك إلى أن التنمية الاجتماعية وقّعت مع عدد من البنوك منذ بداية الأزمة لدعمها ماليا، من بينها اتفاقية دعم من البنك الوطني والإسلامي الفلسطيني قيمتها مليون شيكل، وحاليا تقوم الوزارة بإعداد كشف الأسر التي ستستفيد من هذا الدعم.

ولفت إلى أننا وقعنا أيضاً اتفاقية دعم مع بنك القدس بـ 210 ألف شيكل، وسيتم توقيع اتفاقية مع البنك العربي من المتوقع أن تصل إلى مليون شيكل، واتفاقية أخرى مع بنك الاستثمار قيمتها 120 ألف دولار، ومع بنك فلسطين بما قيمته 507 ألف شيكل.

وأضاف الديك، إن البنوك وقفت وقفة جيدة جدا في هذه الأزمة، سواء مع وزارة التنمية الاجتماعية أو مع وزارة الصحة، التي دعموها بأضعاف ما دعموا وزارة التنمية الاجتماعية، وقد ضخوا مبالغ أكبر من هذه بكثير أيضا في صندوق وقفة عز الذي أنشأه القطاع الخاص الفلسطيني.

وحول أهمية دعم البنوك، أكد الديك أن هذه دَفعة حقيقية للوزارة، وستساعدها بداية في صرف مستحقات العائلات الفقيرة التي تتلقى مساعداتها بشكل منتظم، وهي 115 ألف عائلة.

وبين الديك أنه منذ بداية الأزمة، حتى اليوم وزعت وزارة التنمية الاجتماعية المواد الغذائية على أكثر من 10 آلاف أسرة فقيرة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على الانتقال من مرحلة توزيع المواد الغذائية إلى مرحلة توزيع المساعدات النقدية لأن الأسر لديها احتياجات أخرى أساسية لا تقتصر على الغذاء.

وأكد الديك أن أزمة انتشار فيروس كورونا في فلسطين، كغيرها من الدول، خلقت تحديا كبيرا أمام الوزارة في موضوع ضمان الحماية الاجتماعية للمواطنين، مشيرا إلى أن هذه الأزمة تركت وستترك آثار اجتماعية واقتصادية كبيرة.

وقال: ونحن دورنا مساعدة الأسر وتخفيف آثار الصدمات والأوبئة، ولهذها السبب بدأ باحثونا بالعمل منذ اللحظة الأولى لتحقيق هذا الهدف.

وختم بالقول بأن وزارة التنمية هي من الوزارات التي تعمل دون ضجيج، وفي ظل غلاف مالي فلسطيني متهالك نتيجة الأزمات المختلفة التي وقع بها، سواء بسبب الاحتلال أو بسبب أزمة الكورونا، مؤكدا أن هذه الأزمات تتطلب من كافة المقتدرين الوقوف إلى جانب أبناء شعبنا في محنته ومساعدة بعضنا البعض.