تناغم أميركي إسرائيلي

تنسيق كامل أميركي إسرائيلي، وخطوات تدريجية تكاملية، بين واشنطن وتل أبيب تستهدف تحقيق ثلاثة أهداف :
أولهما : تقويض ما حققه الشعب العربي الفلسطيني من إنجازات مادية مؤسسية على الأرض وفي الميدان داخل الوطن الفلسطيني سواء في مناطق الاحتلال الأولى عام 1948، أبناء الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة، أو في مناطق الاحتلال الثانية عام 1967 أبناء الضفة والقدس ومحاصرة أبناء القطاع وتجويعهم وإفشال تجربة نجاح رحيل الاحتلال عنهم.
وثانيهما : فرش الأرضية الاستيطانية في مواصلة تهويد القدس وأسرلة الغور وتمزيق الضفة بالمستوطنات، وجعلها طاردة لأهلها، إستكمالاً لمخطط الاستيلاء الكامل على أرض فلسطين والحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية على أساس حل الدولتين.
وثالثها : محاولة إلغاء القرارات الدولية المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني وتبهيتها وجعلها بلا قيمة.
إجراءات حكومة ترامب، تترافق مع إجراءات حكومة نتنياهو، إجراءات تكاملية يسودها الإتفاق المسبق والتفاهم السياسي، والأهداف المعلنة لكليهما، في تثبيت المشروع الإستعماري التوسعي الإسرائيلي على كامل خارطة فلسطين بإستثناء قطاع غزة الملعون.
الموقف من الأونروا بوقف المساعدات المالية الأميركية لها، وإجراءات حكومة نتنياهو بإغلاق مكاتبها ومؤسساتها ومدارسها في القدس، إجراءات تكاملية، ووقف المساعدات المالية الأميركية للسلطة الفلسطينية، وها هي تقترب من قرار وقفها بالكامل حتى عن المؤسسات الأمنية، مما يؤكد أن قرارا إسرائيليا أميركيا يجري تداوله والتوصل إليه تمهيداً لتقويض السلطة الفلسطينية في رام الله وسائر الضفة الفلسطينية ليقتصر عملها في وقت لاحق على قطاع غزة، باتجاه حل الدولتين المنفردة بين قطاع غزة وحكومة المستعمرة الإسرائيلية وهو ما جرى العمل له خلال المفاوضات غير المباشرة التي تمت خلال الأشهر الماضية تحت عنوان التهدئة طويلة الأجل بين غزة وتل أبيب برعاية مثلثة مصرية قطرية دولية، ولم تنجح.
الثلاثي لدى حكومة ترامب : 1- المستشار كوشنير، 2- والمفوض جرينبلات، 3- والسفير فريدمان صهاينة حتى نخاع العظم، والأول والثالث أصلاً من المستوطنين الذين يملكون بيوتاً على أرض فلسطينية مصادرة، وهم من غلاة اليهود الصهاينة الداعمين للمشروع الإستعماري التوسعي الإسرائيلي ويشكلون أعمدة ضاغطة في مؤسسات صنع القرار الأميركي لدعم حكومة المستعمرة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو والمؤيدين بقوة لقراراتها وتوجهاتها العنصرية في مناطق 48 ( قانون القومية ) وسياساتها التوسعية الإستعمارية في مناطق 67 وجوهرها الاستيطان وبناء المستعمرات.
سياسات واضحة منسقة بين واشنطن وتل أبيب، يقابلها سياسات متصادمة بين حكومتي رام الله الفتحاوية وغزة الحمساوية، وكل طرف منهما « يتشاطر « على الأخر ويعتقل رموزه ويبدد قدراته، والأولوية لديهما هو المس والإيذاء نحو خصمه السياسي وكأنهما تعيشان في بحبوحة من الأمن والاستقرار والطمأنينة، وكأن الاحتلال غير موجود، مع أنه موجود بقوة ولكنه يسمح لهما بالتطاول على بعضهما البعض بإضعافهما، ومن غير المستبعد أن عملاءه في غزة ورام الله يلعبون دور المحرض ضد بعضهما البعض، ويختبئون خلف سياسة التحريض لإخفاء عمالتهم للاحتلال وارتباطهم بأجهزته، والمصيبة الوطنية بدلاً من جلوس قيادات فتح وحماس لمناقشة سبل الخروج من المأزق والتوصل إلى برنامج وطني مشترك يوغلون في أكل لحم بعضهم البعض، ويا.....خسارة !!.