تاريخ النشر: 2015-08-20 | 09:30
تاريخ النشر: 2015-08-20 | 09:30
امد/ تل أبيب: من المقرر أن تناقش الحكومة الإسرائيلية، في جلستها التي ستعقد الأحد القادم، اقتراحا بتركيز كل صلاحيات مواجهة حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها 'BDS' بيد الوزارة للشؤون الإستراتيجية، التي يتولاها الوزير غلعاد إردان.
يذكر في هذا السياق أن الحكومة السابقة كانت قد اتخذت قرارا مماثلا في حزيران/يونيو من العام 2013، إلا أن الاقتراح الحالي، الذي ستناقشه الحكومة، يوضح طريقة توزيع الصلاحيات بشكل عملي، وتمنح الوزارة للشؤون الإستراتيجية تفضيلا عن وزارة الخارجية.
وتنص صيغة الاقتراح على أن كل "نشاط الوزارات الحكومية بهذا الشأن، بما في ذلك التعاون مع منظمات غير حكومية في البلاد والخارج، ومع جهات أخرى خارج الوزارات الحكومية، يتم تنسيقها مع الوزارة للشؤون الإستراتيجية بشكل جار".
كما تضمن الاقتراح أن تواصل وزارة الخارجية، بسبب خصوصيتها، العمل في الدفع بأهداف إسرائيل، وبضمن ذلك مواجهة حركة المقاطعة، بالتنسيق مع الوزارة للشؤون الإستراتيجية، ما يعني أن كل نشاط وزارة الخارجية في مواجهة 'BDS' سيكون عن طريق وزارة أصغر منها بشكل مملوس، الوزارة للشؤون الإستراتيجية.
وتضمن الاقتراح أيضا تشكيل طاقم مشترك برئاسة المدير العام لمكتب رئيس الحكومة، وبمشاركة ممثلين كبار من الوزارة للأمن الداخلي ومكتب رئيس الحكومة، ومفوضية خدمات الدولة ووزارة المالية، بحيث تفحص اللجنة عمل الطاقم، وتقوم بوضع توصيات.
ويتوقع أن توصي اللجنة بزيادة ميزانية الوزارة والوظائف فيها.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
