تل أبيب: توقعات بمساءلة نتنياهو حتى ديسمبر، تمهيدا لاتهامه بالفساد

أمد/ تل أبيب: ترجّح جهات في أجهزة تطبيق القانون في إسرائيل، أن يخضع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لجلسة استماع حتى ديسمبر / كانون الأول، القادم، تمهيدا لتقديم لائحة اتهام ضده، بمخالفات: رشاوي واحتيال وخيانة الأمانة.

وبحسب المعلومات، فإن الاستماع سيكون بشأن الملفات الـ 3 التي تحوم حول نتنياهو.

والملف الأول، يُتشبه بنتنياهو بأنه سعى لسن قانون ضد صحيفة "اسرائيل اليوم"، لصالح صحيفة "يديعوت أحرونوت"، شريطة أن تمنحه الأخيرة تغطية ودودة. والملف الثاني هو الضغط لشراء 6 غواصات عسكرية من ألمانيا بدلا من 5 طلبها الجيش، تبين بالنهاية أن ابن عمه يعمل لدى مندوب الشركة الألمانية في إسرائيل.

أما الملف الثالث، فهو شبهات تشير إلى أن نتنياهو منح امتيازات ضريبية لشركة الهواتف الأرضية "بيزك"، طمعا بأن يضغط مالكها، رجل الأعمال شاؤول أولفيتش، بأن يحظى نتنياهو بتغطية ودودة من قبل موقع "والا" الإخباري. ويملك إيلوفيتش موقع "واللا" أيضا.

وكان وكيل وزارة الاتصالات الأسبق آفي برغر، قال في التحقيق الذي أخضع إليه في سلطة الأوراق النقدية التابع لوزارة المالية، أن موقف الوزارة كان فرض عقوبات على "بيزك"، وعدم دمجها مع شركة "هوت"، الأمر الذي منحها مبالغ مالية طائلة.

وتغيّر موقف وزارة الاتصالات، بعد استبدال شلومو فيلبر لبرغر في المنصب، إذ جمّدت خطة فرض العقوبات، وصودق على دمج "بيزك" مع "هوت". وفيبلر معروف بقربه من نتنياهو، الذي كان وزيرا للاتصالات.

ويدافع فيلبر عن نفسه قائلا، إن خطوته أتت بناء على مفاهيم موضوعية، أثبتت أن "حرب استنزاف" بين الوزارة مع "بيزك"، لن تأتي أكلها.

ووصف نتنياهو الادعاءات بأنه "أبرم صفقة مع بيزك، ليحظى بتغطية ودودة من واللا"، بأنها "سخيفة". وأضاف مقرّبوه أن نتنياهو صادق على دمج "بيزك" مع "هوت"، أتى بناء على موافقة الجهات المهنية، وتوصية من قبل المستشارة القضائية لوزارة الاتصالات.

وأكد مقرّبو نتنياهو أن التغطية التي حظي بها رئيس الحكومة في موقع "والا" كانت وما زالت "معادية وسيئة"، خصوصا في فترة الانتخابات.