تلفزيون إسرائيلي: الولايات المتحدة تجمد ميزانية المساعدات للسلطة الفلسطينية للمراجعة

أمد/ تل أبيب: ذكر تلفزيون "i24NEWS" الإسرائيلي، ان الولايات المتحدة جمدت بصورة كاملة مساعداتها للسلطة الفلسطينية في انتظار مراجعتها. هذه الخطوة تأتي بعد شهرين من إقرار الكونغرس قانون "تايلور فورس" والذي يهدف الى اجبار السلطة الفلسطينية لتوقيف سياساتها الخاصة بدفع رواتب للمعتقلين الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين وعائلات منفذي الهجمات الفلسطينيين الذين قتلوا خلال تنفيذهم هجمات.

الأوامر تقضي بان المساعدات الامريكية للضفة الغربية وقطاع غزة "التي تستفيد منها السلطة الفلسطينية بشكل مباشر" سيتم تعليقها ما لم تتأكد وزارة الخارجية الامريكية بأن السلطة الفلسطينية نفذت أربعة شروط وهي : توقفها عن دفع الرواتب للمعتقلين الفلسطينيين، سحبها القوانين التي تجيز دفع مثل هذه الرواتب، واتخاذ "خطوات موثوقة" لايقاف "الإرهاب الفلسطيني"، و"الإدانة العلنية" والتحقيق في اعمال العنف.

وتم إقرار قانون "تايلور فورس" كجزء من مشروع ميزانية شامل بقيمة 1.3 مليار دولار في 23 أذار/مار 2018. وأطلق على القانون اسم "تايلور فورس"، نسبة إلى الطالب الأمريكي الذي كان أيضاً ضابطاً في الجيش الأمريكي، والذي قتل في مدينة يافا في آذار/مارس 2016، على يد فلسطيني نفذ عملية طعن بالقرب من ساحة الساعة وأصيب خلالها ايضا 11 شخصا.

وقال أحد المساعدين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ لـ i24NEWS، "فهمنا ان ميزانية الولايات المتحدة للضفة الغربية وغزة معلقة حتى تقوم الإدارة بمراجعتها".

وبصورة منفصلة، علمت i24News بأن الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة لم تتسلم ميزانيتها للسنة المالية القادمة، وبالتالي لم تتمكن من طرح مشاريعها للمناقصة.

تجميد الميزانية تسبب في تعليق برامج معينه تديرها وكالات دولية. وقال مسؤول في منظمة "هالو تراست" التي تقوم بعمليات إزالة الألغام في الضفة الغربية لـ i24NEWS بأنها أوقفت عملياتها لان الولايات المتحدة توقفت عن تحويل ميزانياتها حتى نهاية شهر آذار/مارس، وتركت نقصا كبيرا في التمويل.

ان حجب الميزانية الاجمالي للوكالة الامريكية للتنمية الدولية وكذلك مشاريع الطرف الثالث يعني ان الإدارة تقوم باجراء تفسير موسع لماهية مساعدة "الفوائد المباشرة" للسلطة الفلسطينية، استعراض المشاريع الإنسانية التي كان يجب ان تدفع من قبل السلطة الفلسطينية وتشكيل دعم مباشر لتلك المنظمة الدولية.

وأكد مسؤول فلسطيني ما ورد في التقرير، وقال ان إدارة ترامب أبلغت السلطة الفلسطينية منتصف شهر كانون اول/يناير 2018 بانها بدأت تعيد النظر في ميزانية المساعدات للفلسطينيين. وقال ان الولايات المتحدة أبلغت السلطة الفلسطينية بعد الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد منتصف شهر أيار/مايو في إسطنبول وعقد احتجاجا على نقل السفارة الامريكية وعلى الأوضاع في قطاع غزة، بانها علقت المساعدات الامريكية ووضعتها قيد المراجعة.

وتعتبر الولايات المتحدة حتى اليوم أكبر داعم مالي للسلطة الفلسطينية. بالرغم من انها لم تقدم للسلطة الفلسطينية مساعدة مباشرة للميزانية، على عكس الاتحاد الأوروبي، هي ساهمت بتقديم أموال وميزانيات ضخمة للمشاريع الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة مثل مساعدتها للأونروا، وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين.

وبلغ اجمالي المساعدات التي طلبتها وزارة الخارجية الامريكية للعامين 2018 و2019 نحو 215 مليون دولار سنويا مخصصة لمشاريع تهدف الى تعزيز الاقتصاد الفلسطيني، تطوير البنية التحتية، وتعزيز القدرة المؤسساتية للأهداف الأخرى.

ان تعليق هذه المساعدات يعني ان وزارة الخارجية لم تتأكد من ان السلطة الفلسطينية اتخاذ الخطوات التي يطلبها قانون "تايلور فورس". ودافع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عن هذه المدفوعات وقال انها "مسؤولية اجتماعية".

مساعد اللجنة أكد أيضا ان وزارة الخارجية الامريكية قدمت الى الكونغرس معاييرها لتحديد المساعدة التي تفيد السلطة الفلسطينية مباشرة، كما يقتضي الامر. وزارة الخارجية الامريكية رفضت مشاركة هذا التقرير غير المصنف. السلطة الفلسطينية على مدار فترة طويلة كانت لديها سياسة دفع رواتب لمنفذي العمليات الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية وعائلات القتلى من منفذي الهجمات الفلسطينيين. في عام 2017 بلغ اجمالي الميزانية المدفوعة للمعتقلين الفلسطينيين الأمنيين 345 مليون دولار أي ما يعادل نصف المساهمات الدولية في ميزانية السلطة الفلسطينية. والراتب مرتبط بطول الاحكام الصادرة بحقهم وحجم الإدانة.

قامت إدارة ترامب بخفض المدفوعات الامريكية لمنظمة الاونروا في كانون ثاني/يناير 2018 ، وأعلنت الاونروا انه تم حجب 305 مليون دولار، مما أدى الى اغراق الوكالة في أكبر أزمة تمويل بتاريخها على الاطلاق" واجبارها الى الاندفاع للمطالبة بميزانيات طارئة من دول أخرى.

ويأتي خفض التمويل في خضم ازمة ديبلوماسية غير مسبوقة بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية، التي تقاطع مسؤولي إدارة ترامب وترفض مسبقا خطة السلام الإسرائيلية الفلسطينية التي تنوي أمريكا اطلاقها قريبا.