تقرير مالي يستحق قراءة الرئيس ورئيس الوزراء ورؤساء الهيئات الرقابية..ولا ضرورة للجواب!

أمد /  نشرت الصفحة الرسمية لوزارة المالية مؤخرا  جدولا بجميع النفقات التطويرية - تنفيذ المشاريع الممولة من السلطة، آذار 2014 والأمر يتعلق بالنفقات التطويرية في الربع الأول لعام 2014 والتي بلغت 68,620,629 مليون شيكل.

المبلغ الخاص يبدو قليلا قياساً بحجم الاحتياجات التطويرية الممولة من الموازنة، الا ان  الجدول يثير حالة من التساؤل عن طبيعة البنود التي تضمنها جدول موازنة التطوير:

** البند الأول تضمن ما هو ليس بنفقة تطويرية، وشكل الرقم الخاص بهذا البند اكثر من نصف المبلغ المذكور ،وهو الخاص بمصاريف طائرة الرئيس محمود عباس (36,000,000).

وهنا نتساءل، هل مصاريف طائرة الرئيس جزء من الموازنة التطويرية، ام هي جزء من موازنة الرئاسة التي تصرف رقما مغلقا دون اي رقابة ، وما صلة اصلاح طائرة رئاسية بالتطوير.

** البند الثاني من الجدول الخاص بالميزانية التطويرية فكان لدعم البرنامج السياسي للسيد الرئيس، والسؤال الذي يفرض نفسه: ماذا يعني دعم البرنامج السياسي للرئيس، وكيف يمكن اعتبار هذا العنوان اجزءا من الموازنة التطويرية..كيف يمكن تقديم مسوغات لهذا البند الذي تنفرد به موازنة مالية السلطة الوطنية عن غيرها من وزارات العالم..

 وبمراجعة سريعة لبقية البنود، باستثناء القليل منها، تثير التساؤلات، وذلك باستثناء البند الأخير المصنف تحت بند نفقات أخرى والتي هي مصاريف مدمجة مع بعضها دون أي تفعيل.

ولأن العجب هو جزء من الموازنة فنجد  مثلا بند مصنف تحت مصاريف أخرى وتبلغ قيمته 17 مليون شيكل، دون تحديد ما هي الأخرى، ومطلوب فقط الثقة بصاحب قرار الصرف دون سؤال او تشكيك.

بعد عملية حساب بسيطة سنرى أنه لم يتبق لمجموع سكان الضفة والقطاع لبند التطوير سوى ما هو  أقل من 7 مليون شيكل من اجمالي المبلغ وهو 68,6 مليون شيكل..

ولا يفوت القارئ او المراقب أو اي انسان ان مقارنة بنود الرصف على صيانة المدارس وحرم جامعة يقارب مصاريف مكتبة لجامعة ومصاريف دعم برنام الرئيس السياسي، الذي يحات لتفسير وتوضيح اكثر من الجدول ذاته..

بدون اي تشكيك بالذمة المالية للحكومة رئيسا واعضاء، ودون تأويل لما هو امام الناس من ارقام وبنود صرف مالي، نسأل: هل هناك قدرة على تفسير ما ورد اعلاه، وهل يمكن لرؤوساء الأجهزة الرقابية تقديم رأيها فيما تم نشره..خاصة رئيس هيئة مكافحة الفساد الاستاذ رفيق شاكر النتشة، ومؤسسة امان الخاصو بالشافية ومكافحة الفساد، وايضا ديون الرقابة العام، ونأمل الا يكون اقالة تغيير رئيس هيئة الرقابة مرتبطة بحقيقة تلك الارقام..

طبعا من الصعب الطلب من الكتل التشريعية ان تقول قولها الفصل، لانها لا تمتلك قوة الفعل والتاثير..

ننتظر جوابا واضحا لا اكثر!