تقرير خاص - بعد تأجيل الانتخابات البلدية.. هل هناك مستفيد من ذلك؟!

أمد / غزة- خاص: أتت الرياح هذه المرة بما اشتهته سفن قيادات كبيرة داخل حركة "فتح"، بعد قرار محكمة العدل العليا بتأجيل الانتخابات المحلية "البلدية" التي كانت مقرر في الثامن من شهر أكتوبر/ تشرين أول المقبل في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقررت محكمة العدل العليا الفلسطينية في رام الله وقف إجراء الانتخابات المحلية، وجاء في نص الحكم "إن القرار الإداري يجب آن يتعامل مع الوطن كوحدة واحدة، ومع تعثر إجرائها في القدس والمشاكل الإجرائية في غزة اتخذ القرار بتأجيلها".

وعقدت المحكمة جلسة لمناقشة الانتخابات بعد رفع المحامين دعوى قضائية تطالب بوقف الانتخابات ، حيث قررت المحكمة وقف الانتخابات المحلية كون العاصمة القدس غير مشموله في الانتخابات وتشكيل محاكم الاعتراضات ليست وفق الأصول حتى تاريخ 21 ديسمبر من العام الجاري.وستعقد المحكمة جلسة أخرى لها بتاريخ 21-9-2016 لاستكمال النظر في القضية.

من المسئول ؟

عبد الله أبو سمهدانة، القيادي البارز في حركة "فتح في قطاع غزة، حمل حركة "حماس" المسؤولية الكاملة عن قرار محكمة العدل العليا بتأجيل إجراء الانتخابات البلديةـ، التي كانت مقررة الشهر المقبل.

وأكد أبو سمهدانة، في تصريح خاص لـ (أمد) أن الخطوات التي اتبعتها حركة "حماس" في المحاكم البدائية التابعة لها في قطاع غزة، وإسقاط قوائم حركة "فتح" كانت سبباً مباشراً في قرار المحكمة العليا بتأجيل الانتخابات البلدية.

وأوضح، أن حركة "حماس" سعت لإسقاط قوائم حركة "فتح" بصورة متعمدة، لإفساد الأجواء الداخلية وإفشال الانتخابات، وهذا ما حصلت عليه بالفعل، لافتاً إلى أن كل الخطوات التي كانت تتبعها "حماس" منذ اليوم الأول من إعلان الانتخابات، هو إفسادها أو تأجيلها.

وشدد أبو سمهدانة، على أن حركة "حماس" لا تريد الدخول بأي انتخابات فلسطينية لا تنجح فيها، مشيراً إلى أن كافة المعطيات والمؤشرات التي وصلت الحركة، بأنها لن تفوز في الانتخابات البلدية المقبلة، وعليها صدر القرار بإفشالها.

وذكر القيادي البارز في حركة "فتح"، أن توتر الأوضاع الداخلية وخاصة في قطاع غزة تتحمل مسؤوليته حركته "حماس" بشكل مباشر، موضحاً أن "حماس" خشيت من نتائج الانتخابات وفوز قوائم "فتح" فيها، فلجأت للمحاكم "الغير شرعية" التابعة لها لشن الحرب على قوائم "فتح" وإسقاطها.

وبسؤال (أمد) حول إمكانية إجراء الانتخابات البلدية في الضفة الغربية فقط دون قطاع غزة، استبعد أبو سمهدانة هذا الإجراء في الوقت الحالي، مؤكداً أن الفرصة لا تزال سانحة لتصويب الأوضاع من قبل محكمة العدل العليا وإسقاط قرارات محاكم غزة.

وقررت محكمة بداية خانيونس صباح اليوم الخميس إلغاء خمس قوائم لحركة (فتح) في خمس بلديات في خانيونس ورفح جنوب قطاع غزة. وتم إلغاء قوائم فتح في خانيونس وعبسان الكبيرة والقرارة والفخاري والشوكة برفح خلال جلسة عقدت في محكمة بداية خانيونس ، بعد قبول الطعون في عدد من مرشحيها.

انقسام جديد

حركة "حماس" بدورها رفضت قرار محكمة العدل وقف إجراء الانتخابات المحلية بالضفة الغربية وقطاع غزة، وقال القيادي في الحركة صلاح البردويل:" نحن في حماس نرفض بشكل قاطع ما جاء في قرار محكمة العدل العليا التابعة لرام الله والتي أوقفت العملية الانتخابية بتدخل سافر من حركة فتح وهذا التدخل من قبل فتح يأتي بعد حالة الارتباك والتخبط الذي عاشته الحركة أمام الاستحقاق الديمقراطي الوطني الذي ساهمت كافة الفصائل بالتحضير له وكذلك بذلت لجنة الانتخابات جهودا جبارة ومنظمة في سبيل انجازه".

وطالب البردويل فصائل الشعب الفلسطيني وقواه الحية برفض واستنكار هذا السلوك السياسي المحض الذي انحدرت إليه المحكمة العليا باعتبار أنها ليست مختصة في البت بطعون الانتخابات.

وأشار إلى أن قانون الانتخابات ينص على أن محاكم البداية في المحافظات الفلسطينية هي المخولة الوحيدة للبت في الطعون باعتبارها محكمة استئناف بعد نظر لجنة الانتخابات في هذه الطعون، موضحاً أن المحكمة العليا مارست سلوكًا سياسيًا لا علاقة له في القانون وأقدمت على تخريب هذا العرس الديمقراطي بإملاء من حركة فتح الأمر الذي يساهم في تكريس الانقسام وفي الفوضى التي تمارسها الحركة وقيادتها".

وشدد أن حركة حماس تؤكد على أن السبيل الوحيد للخروج من هذه الدوامة التي صنعتها حركة فتح هو إلزامها بقواعد اللعبة الديمقراطية وقواعد الوفاء للوطن وقواعد الأهداف والثوابت الوطنية والبعد عن اللعب بمصير الشعب ومقدراته ونظامه السياسي والاجتماعي.

من جانبها، دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى معالجة ما يترتب على قرار محكمة العدل العليا بالتجميد المؤقت لإجراء الانتخابات المحلية، وما سبقه من قرارات بإسقاط قوائم لحركة فتح في غزة من قبل لجنة الانتخابات المركزية ومحاكم البداية في بعض محافظات القطاع بمسؤولية وطنية لا تقطع الطريق على المسار الديمقراطي والذي عملت الجبهة على أن تشكّل الانتخابات المحلية بداية ناجحة له وصولاً إلى الانتخابات الرئاسية وانتخابات المجلسين الوطني والتشريعي.

ورأت الجبهة في قرار محكمة العدل العليا بالتجميد المؤقت للانتخابات ما يفتح المجال لتواصل الجهود السياسية بين مختلف القوى والهيئات المعنية من أجل إجراء الانتخابات بالاستناد إلى القانون والاتفاقات الوطنية الجماعية التي أعقبت إعلان الحكومة بإجراء الانتخابات المحلية، وعدم تكريس الانقسام بمصادرته لحق المواطن الفلسطيني في انتخاب هيئاته القيادية على مختلف المستويات.

قرارات مسيسة!

بدوره، أكد حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، أن قرار محكمة العدل العليا بتأجيل إجراء الانتخابات البلدية، كان متوقعاً في ظل الظروف والمناكفات السياسية الحاصلة بين قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وقال خريشة في تصريح خاص لـ (أمد)، :" ما جرى اليوم من قرار لتأجيل الانتخابات، كان متوقعاً إصداره بأي لحظة، كون الأجواء المحيطة بالعملية الانتخابية بأكملها لا تزال معقدة، والخلافات قائمة بين قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وحمل، حركتا "فتح وحماس" المسؤولية الكاملة عن تدمير العملية الديمقراطية الفلسطينية، مؤكداً أن الحركتين لا تزالان تغير عنها "الثقة"، والأوضاع متوترة، وهذا الأمر انعكس سلباً على قرار محكمة العدل العليا "المسييس".

 وعبر عن رفضه القاطع لإصدار هذا القرار، متهماً أشخاص ذات علاقة بالسلطة والقيادة بالتحكم بالقرار الفلسطيني بعيداً عن أي رؤية وطنية واضحة وجادة في التعامل مع الخلافات الداخلية، وسب وضع حلول لها قبل تأجيل العملية الانتخابية بأكملها.

ولفت النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، أن الوضع الفلسطيني سيبقى مرهون لفئات محددة، لن تقبل أبداً بأي منافسة شريفة في أي عملية انتخابية، وقرار تأجيل الانتخابات "خاطئ" وجاء فقط لدافع حزبية وليست وطنية، وأبرزها الخوف من الفشل.

الجدير ذكره هنا، أن آخر انتخابات بلدية في فلسطين جرت عام 2012، وشملت هيئات محلية في الضفة فقط؛ حيث رفضت حركة "حماس" المشاركة فيها، ومنعت إجراءها في قطاع غزة.