تقرير حقوقي يكشف الخسائر الاقتصادية خلال العدوان الأخير على قطاع غزة

غزة: نشر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، تقريرًا بعنوان “تدمير المنشآت الاقتصادية خلال العدوان الحربي الاسرائيلي في مايو/ أيار 2021 على قطاع غزة”، تناول استهداف قوات الاحتلال للمنشآت الاقتصادية من مصانع وورش حرفية ومحال تجارية ومنشآت سياحية، وكذلك الأراضي الزراعية، وهو ما أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية في القطاع، وعمق من معاناة القطاعات الاقتصادية المختلفة وأوضاعها المتدهورة منذ 15 عامًا بسبب الحصار الإسرائيلي.

ويرصد التقرير خسائر المنشآت الاقتصادية المدمرة كليًا وجزئيًا، حيث تعرضت (2134) منشأة اقتصادية للتدمير الممنهج خلال العدوان الحربي الذي استمر 11 يومًا، منها (450) منشأة دُمرت بشكل كلي، و(270) منشأة دمرت بشكل جزئي -بليغ، و (1414) منشأة تعرضت لأضرار جزئية.

وتوزعت المؤسسات المتضررة حسب القطاعات الاقتصادية، (302) منشأة صناعية، (1120) منشأة تجارية، (712) منشأة خدماتية.

وبلغت قيمة الخسائر المباشرة في القطاعات الاقتصادية الثلاث نحو 74.2 مليون دولار، وذلك حسب البيانات الأولية التي حصل عليها المركز من وزارة الاقتصاد الوطني في غزة.

ويشير التقرير إلى تأثر كافة القطاعات الاقتصادية خلال فترة العدوان، حيث توقفت عجلة الاقتصاد بشكل كامل، جراء عدم القدرة على الوصول إلى المنشآت الاقتصادية المختلفة، مما أدى إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بما يقارب 75.8 مليون دولار عن العام الماضي أي بنسبة 3%، وأدى ذلك إلى تدهور خطير فاقم من أوضاع المنشآت الاقتصادية التي فقدت ما يقارب 50% من قدرتها التشغيلية قبل العدوان بفعل سياسة الحصار والقيود المشددة على حركة الصادرات والواردات من وإلى قطاع غزة.

وسلط التقرير الضوء على تداعيات تعرض البنية التحتية وشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات لأضرار جسيمة خلال فترة العدوان، وهو ما ترك آثارًا سلبية على عمل ما تبقى من المنشآت الاقتصادية في قطاع غزة.

كما استعرض التقرير تأثير تشديد سياسة الحصار والخنق الاقتصادي للقطاع، وفرض المزيد من القيود على الصادرات والواردات بعد انتهاء العدوان مباشرةً على أداء المنشآت الاقتصادية التي لم يطالها التدمير وما زالت تعمل بطاقة إنتاجية منخفضة.

وعملت هذه القيود على تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة على نحو متسارع، وتأثر بموجبها كافة القطاعات الاقتصادية وخاصةً المصانع، وذلك لتناقص المخزون السلعي والمواد الخام المختلفة اللازمة لتشغيل هذه المنشآت.

وبين التقرير أن معبر كرم أبو سالم "المعبر التجاري الوحيد مع قطاع غزة" عمل بشكل جزئي خلال الشهور الثلاثة التي انتهاء العدوان، حيث لم تتجاوز نسبة توريد السلع الأساسية والبضائع بعد التسهيلات المزعومة 30% من الأصناف التي كان يُسمح بتوريدها قبل العدوان الحربي الأخير.

ويشير التقرير إلى أن مئات المنشآت الاقتصادية التي دُمرت خلال العدوان الحربي الاسرائيلي عام 2014 لم يتم إعادة إعمارها أو تعويض مالكيها عن الخسائر التي لحقت بهم حتى الآن، حيث لا تزال (1033) منشأةً اقتصادية مدمرة وتنتظر عملية إعادة إعمارها، فيما تم تقديم مساعدات مالية لم تتجاوز الـ 7% من قيمة الأضرار التي لحقت بباقي المنشآت الاقتصادية.

وتسبب ذلك في ترك آثار كارثية على مستويات البطالة والفقر في قطاع غزة، والتي ارتفعت بمعدلات غير مسبوقة، حيث بلغت نسبة البطالة 45%، ونسبة الفقر 63%.

ودعا التقرير الحقوقي خلال التوصيات، إلى العمل على البدء في إعادة إعمار المنشآت الاقتصادية بشكل فوري، وذلك لإنقاذ اقتصاد قطاع غزة المتدهور، وإيقاف النمو المتزايد في معدلات البطالة والفقر في قطاع غزة.

وطالب بضرورة تحييد المرافق المدنية، بما فيها المنشآت الاقتصادية عن العمليات العسكرية، والتي نصت على حمايتها جميع القوانين الدولية.

ودعا التقرير الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، بضرورة الضغط على السلطات الإسرائيلية المحتلة، من أجل رفع كافة أشكال الحصار الجائر، وبشكل فوري، لضمان التدفق السريع لمواد البناء، والذي يستجيب لحجم الدمار الذي خلفه العدوان الحربي، وكذلك السماح بتصدير البضائع من قطاع غزة.