تقرير بالصور - حملة "#سامح_تؤجر" تدعو للتكافل الاجتماعي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة

أمد/ غزة - ترنيم خاطر: دفعت الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة، بعض التجار وأصحاب المحلات التجارية والأطباء والمحاميين إلى إطلاق حملة سامح تؤجر، التي تدعو إلى التكافل الاجتماعي، ومسامحة المواطنين غير القادرين من دفع الديون المتراكمة عليهم، وتخفيض الأسعار بشكل كبير.

وجاءت المبادرة من المواطن زكريا أبو دلال أحد أصحاب المحلات التجارية في دير البلح، وسط قطاع غزة، بإعلانه على صفحة الفيس بوك الخاصة به، مسامحة جميع الزبائن من الديون المتبقية عليهم، بسبب الأوضاع الاقتصادية المنهارة في قطاع غزة، لتأخذ هذه المبادرة طريقها إلى جميع المدن في القطاع، وتفتح باب التنافس لفعل الخير.

التاجر محمد المصري من بيت حانون صاحب محلات بناشر السيارات، بادر هو الآخر بمسامحة كافة الزبائن ممن عليهم ديون، يقول:" مررت بموقف صادم قبل فترة، عندما جاء أحد زبائني من السائقين ليطلب مني مبلغاً من المال لشراء الخبر لأطفاله، وجينها نظرت إلى دفاتر الديون التي لدي وجدت انها متراكمة منذ فترة طويلة، لهذا السائق فبادرت بالعفو عن جميع زبائني من السائقين ليكون مساعدة بسيطة مني لأبناء شعبي".

أما المحامية ميرفت النحال فبادرت مثل زملائها في هذا التكافل لتقول :"نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة، وإيماناً مني بتثبيت حق العباد، انضم إلى مبادرة الزملاء المحاميين، لإبرام عقود ايجار والاستشارات القانونية لكل شخص غير قادر على دفع اتعاب ابرام العقد والاستشارة دون مقابل".

ويقول المحامي أحمد جبريل على صفحته على الفيس بوك: "زملائي سبقوني في هذه المبادرة، وأحببت أن أنضم لهم، نحن كمحاميين من واقع عملنا يمكن أن نكون أكثر الأشخاص ملامسة للوضع الاقتصادي السيء، فهماك تجار لهم أسماء معروفة وعليهم شيكات صرف مرجعة، فالوضع الاقتصادي السيء والمبادرة بدأها بعض التجار واحببنا أن نكون جزء من حملة التكافل الاجتماعي في غزة، فنحن شعب متكافل ومتعاضد تجاوز حروب ثلاثة وصبر على حصار 11 عاماً، وهذا أقل شيء نقدمه لأبناء شعبنا".

لم يقتصر الأمر على التجار والمحامين إنما امتدت الحملة للأطباء وأصحاب محلات الأطفال، والعديد من الأشخاص.

ويعاني قطاع غزة من ظروف اقتصادية صعبة جراء الحصار المتواصل منذ 11 عاماً على التوالي من جهة، وجراء العقوبات الاقتصادية التي تفرضها السلطة الفلسطينية على القطاع والتي كان أبرزها تقليصها لرواتب الموظفين بنسب تتراوح 30% -50%، وإلغاء الإعفاءات الضريبية على البضائع التي تدخل القطاع، واحالة الكثيرين من الموظفين إلى التقاعد المبكر.

ويشير خبراء اقتصاديون في أحاديثٍ منفصلة إلى أنّ نسبة الفقر في قطاع غزة تخطت حاجز 80%، مؤكدين أنّ هذه النسبة في القطاع تعيش على المساعدات الإغاثية التي تقدمها المؤسسات الدولية المختلفة، لافتين إلى أنّ المؤشرات تشير إلى ارتفاع هذه النسبة في ظل ما يتعرض له من حصار وتضييق من السلطة.

وبحسب الجهاز المركز للإحصاء يتجاوز نسبة العاطلين عن العمل في قطاع غزة أكثر من 250 ألف عامل، أكثر من نصفهم من خريجي الجامعات، فيما يقدرون نسبة 64% قابلة للزيادة في ظل اشتداد الحصار.

وتشجيعاً للمبادرات التي أطلقها بعض التجار في غزة بدأ مغردون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بالتغريد على وسم #سامح_تؤجر، مهيبين بكل التجار وأصحاب الأموال للمساهمة في التخفيف عن أهالي قطاع غزة.