تفعيل قرارات الأمم المتحدة ضرورة ملحة

إن الاراضي الفلسطينية هي ملك للشعب الفلسطيني والعقلية الاحتلالية لن تغير إطلاقا هذه الحقيقة ولا يمكن ان تسقط الحقوق بالتقادم مهما طال الزمن وما هذا العدوان والسرقة للأراضي الفلسطينية الا اعلان حرب وإعادة استنساخ الاحتلال الهمجي الذي يسعى الى وضع الحلول الامنية لمصلحته ضاريا بعرض الحائط الحقوق التاريخية وملكية الاراضي الفلسطينية للشعب العربي الفلسطيني .
إن حكومة الاحتلال تسعى لتقويض السيطرة الفلسطينية على المناطق المصنفة «ب» وفقا لاتفاق أوسلو، وتسعى لاتخاذ خطوات عملية على هذا الصعيد لأول مرة، لذا قررت حظر البناء الفلسطيني فيها وفي سابقة لا مثيل لها في تاريخ القانون الدولي والعلاقات الدولية بدأت ما تسمى لجنة رسم الخرائط الإسرائيلية - الأميركية عملها لتحديد المناطق التي ستعلن حكومة الاحتلال من جانب واحد ضمها وبسط نفوذ الاحتلال عليها في الضفة الغربية .
إن استمرار الاحتلال لأراضي الدولة الفلسطينة وبناء المستوطنات هو السبب لعدم تقدم عملية السلام وتحقيق حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية ذات الصلة وبالتالي اصبح الاحتلال يمارس سياساته التعسفية ضاربا مواقف العالم اجمع والشعب الفلسطيني والموقف العربي بعرض الحائط وغير مبالي بكل النداءات الدولية التي تحذر من استمرار سياسة الاحتلال الرامية الي تثبيت وقائع ومتغيرات جديدة وفرضها كوقائع مسلم بها .
ان المجتمع الدولي يرفض أية خطط أو إجراءات لضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات باعتبار ذلك يتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ولا بد من تدخل المجتمع الدولي لإيجاد حل قضية اللاجئين الفلسطينيين بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 194 الصادر في تشرين الثاني عام 1948 والعمل على إيجاد حل عادل ودائم ومستدام للقضية الفلسطينية وفقا لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، في العيش في دولته وفق قرارات مجلس الأمن رقم 242 و338، ورقم 2334 الصادر في كانون الأول 2016، واستنادا إلى مبادرة السلام العربية .
ان المجتمع الدولي مدعو الي التدخل السريع والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب / أغسطس 1949، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/Es-10/L.23 بتاريخ 11 حزيران 2018، بشأن توفير الحماية الدولية للسكان الفلسطينيين المدنيين وضرورة الالتزام بتقارير مجلس حقوق الإنسان المتعاقبة بشأن حالة حقوق الإنسان في فلسطين، خاصة التقرير الصادر في شباط 2019 عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في 14 أيار 2018 وأن خطة ترامب نتنياهو تطالب الفلسطينيين بالتنازل عن حقهم في دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967، بعاصمتها مدينة القدس، وتطالبهم بالموافقة على ضم أكثر من 30 % من مساحة دولة فلسطين للسيادة الإسرائيلية وبالتنازل عن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم .
وبات من المهم ان يعمل المجتمع الدولي على تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الامن الدولي وإلى تحمل مسؤولياتهم والدفاع عن القانون الدولي ومساءلة كل من ينتهك القرارات الدولية ومن يسعى لتدمير أية إمكانية لإحلال السلام في المنطقة وزرع مسببات الفوضى وعدم الاستقرار وتعريض الأمن والسلم الدوليين للخطر ووضع حد لممارسات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ويجب التدخل الفورى لوقف معاناته وسياسة القتل والاعتقال والتشريد والجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها من قبل قوات عصابات الاحتلال والمستوطنين .