تفعيل الإطار القيادي ل.م.ت.ف

بعد أن وضعت الحرب الثالثة على قطاع غزة أوزارها , لا بد هنا من التعجيل لدعوة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية والذي تم التوافق عليه في القاهرة منذ سنوات لعقد اجتماع لتعزيز صفتها ومنحها مزيداً من الشرعية الواسعة لقيادة العمل الوطني بكافة أشكاله النضالية والسياسية والاقتصادية وكذلك لمعالجة الأوضاع في قطاع غزة والتي نجمت بعد تلك الحرب الإجرامية , وما آلت إليه من دمار وخراب .
إن عقد اجتماع لتفعيل الإطار القيادي ل.م.ت.ف من شأنه أن يفتح الباب واسعاً أمام تطوير وتفعيل حكومة التوافق الوطني , حيث لابد وأن يكون لهذه الحكومة دوراً أساسياً وكبيراً وهاماً في الحراك السياسي الجاري حالياً , لتكون حكومة وحدة وطنية حقيقية قادرة على النهوض بالمهام الجسام التي تنتظر ما بعد هذا العدوان , ليس فقط إزاء أعمار قطاع غزة على نحو عاجل وإنما أيضا لخوض غمار سياسية قاسية لتثبيت الإنجاز والصمود النضالي الذي تحقق في الحرب وتوظيفه بما يخدم أغراض تعميق عرى الوحدة الوطنية حقيقة واقعية على الأرض وزيادة فعاليتها ومناعتها الذاتية ضد أي مظهر محتمل مستقبلاً , حيث أنه بهذا الإنجاز الذي دفع ثمنه الشعب الفلسطيني بكل رجولة وإباء والذي راح ضحيته أكتر من ثلاثة عشر ألف شهيد و جريح , هي لحظة مناسبة و مواتية في نفس الوقت للدعوة لانعقاد هذا الإطار وبسرعة من أجل استثمار الحفاظ على الشموخ والصمود والإرادة الصلبة التي واجه بها شعبنا هذا العدوان المدمر على قطاعنا المحاصر منذ أكثر من ثمانية سنوات خلت , حيث لابد أن يكون هناك شراكة سياسية في هذه المرحلة وخصوصاً بعد الحرب .
إن الحفاظ على تماسك جبهتها الداخلية هي القاعدة الصلبة التي لا يوجد بديل عنها كي تحافظ على وحدتنا الوطنية الفلسطينية لأن هذه الوحدة هي الضمانة الأساسية والدرع الواقي الذي يمكننا من تحقيق أهدافنا المشروعة .
إن أي مساس بالجبهة الداخلية الفلسطينية سوف يكون أحد أهم عوامل المس بالوحدة الوطنية مستقبلاً وعاملاً لهدم هذه الوحدة.
إن وحدة الجبهة الداخلية هي وحدة مكونات الشعب وقواه واتجاهاته الوطنية , وهى سلاح هام لتوفير شروط واستعادة وحدته وتطويرها وضمان تقدم مجمل المسيرة الوطنية ومنع تصفية القضية والحقوق الوطنية أو الانتقاص منها , أوإعاقة السير باتجاه انتصارها وانجازها في أقرب وقت ممكن وذلك بقدر أقل من المعاناة والعذاب للشعب الذي طال عذابه .